قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ورامى الخراط، إحالة الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها ونظرها بجلسة 26 أغسطس المقبل. وكانت الدعوي التي حملت رقم 844 لسنة 68 ق قد اختصمت، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013. يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى للدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.
