اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لحين ورود التقرير القانوني من المفوضين. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوي أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013. يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوي للدائرة الأولي برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلي الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوي.