هل يُحاكم ‫أفراد شرطة الشرقية بتهمة خرق ‫قانون التظاهر؟

في ظل الأزمة التي تشهدها وزارة الداخلية، بعد قيام المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالتظاهر امام مديرية أمن الشرقية، ومهاجمتهم الوزير والمطالبة بإقالته، وانتقاد الوزارة لهم، اصبحت المواجهة بين الطرفين مشتعلة، خاصة بعدما حاول عدد من المتظاهرين اقتحام مبنى المديرية، والاعتداء عليها، فهل يمكن محاكمة المتظاهرين من افراد الشرطة، بمواد قانون التظاهر؟
اقتحم المئات من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية مبنى المديرية وقاموا بتكسير زجاج المكاتب، بعد عدم الاستجابة لمطالبهم. وقامت قوات أمن المديرية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لمحاولة السيطرة على الموقف.
وكان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية، داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية دون الحصول على اذن مسبق كما ينص القانون، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس أسوة بالقوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.
وشكلت وزارة ‫الداخلية لجنة لفحص مطالب أفراد شرطة الشرقية، غير أن مصدر في الوزارة بالقاهرة قال لمصراوي إن تلك المطالب لا يمكن تحقيقها وهناك مؤامرة يتم استخدام الأفراد.
وأضاف المصدر أن "ما حدث من اقتحام امر مرفوض وغير مقبول وسيتم محاسبة كل المتورطين ولا صحة لإحالة الأفراد للتفتيش وهذه اخبار كاذبة هدفها اثارة الفوضى".
كما وصل اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير للعمليات الخاصة في محاولة لاحتواء الأزمة. ومنه الأفراد المنشاوي من دخول مبنى مديرية الأمن، بحسب مراسلة مصراوي المتواجدة أمام المديرية.
وفي هذا الشأن قال نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من قيام عدد من افراد الشرطة بالتظاهر ومحاولة اقتحام مديرية أمن الشرقية، سيجعلهم تحت طائلة خرق قانون التظاهر، والمعاقبة بمواده الجديدة.
وتقول المادة الثامنة من قانون التظاهر إن من ينظم تظاهرات أو احتجاجات "يجب أن يخطر بذلك قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم التخاطر باليد أو إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وميعاد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم''.
واضاف جبرائيل في تصريح لمصراوي، أن قيام المتظاهرين من افراد وأمناء الشرطة، ومحاولة الاعتداء على مقار شرطية واقتحامها، وضعهم تحت قانون العقوبات وقانون خرق التظاهر، مشيرًا الى أنهم لن يحاكموا بمواد قانون مكافحة الارهاب، رغم محاولتهم اقتحام مقر تابع لوزارة الداخلية، لأنهم لم يصنفوا كإرهابين.
مساعي لحل الأزمة
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن قيادات الوزارة تسعى لاحتواء الأزمة، مضيفا أنه في حال نجاحهم في ذلك فسيتم غلق ملف الأزمة برمته، ولن يتم إحالة أي من أفراد الشرطة إلى المحاكمة.
وأضاف انه في حال الفشل في احتواء الأزمة سيتم إحالة منظمي المظاهرة إلى المحاكمة الجنائية بموجب قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه يصعب تنفيذ كل مطالب الأفراد.
في حين أكد العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن الدولة المصرية تعاني من عدة مشاكل، وصبح الأمن الحصان الأسود في الدولة، وإذا كانت الدولة تحاول الارتقاء في كل المجالات فيجب صنع منظومة أمنية جيدة تعمل على إعادة الانضباط إلى مرافق الدولة وحماية مواطنيها.
واضاف قطري في تصريح لمصراوي، أنه بالنسبة لازمة افراد الشرطة وقيامهم بالتظاهر امام مديرية أمن الشرقية، هو أمر حدث لعادة عوامل سابقة، منها أن افراد الشرطة كانوا في معاناة منذ وزارة حبيب العادلي، حيث كان يتم تقديمهم للمحاكمات العسكرية لأتفه الاسباب ووفقًا للأهواء الشخصية، واثناء ثورة 25 يناير تعرضوا لظروف سيئة، مما جعلهم يخترقون كل القوانين للحصول على حقوقهم، والمسئولين خنعوا لهذه التصرفات ورفعوا مرتباتهم ثلاث مرات.
وأشاروا إلى أن الامناء استمروا في غيهم وتصعيدهم بشكل غير قانوني، ما يتطلب مواجهة هذه المهاترات، ومحاكمة مرتكبي التظاهرة بدون اذن قانوني، مؤكدًا أنه يجب إعادة المحاكمات العسكرية للأمناء لإعادة الانضباط داخل المنظومة الأمنية ومواجهة هذه الاحتجاجات، لأن القيادات الضعيفة هي أحد اهم اسباب الأزمة، مع ضرورة توفير فرص معيشة كريمة لهم، ومراعاتهم اجتماعيا.
وطالب القطري، بمحاكمات عسكرية لمنظمي التظاهر من افراد الشرطة لأنها ستكون رادعة أكثر من قانون خرق التظاهر، كما طالب بتدخل القوات المسلحة لفض هذا الاعتصام، ومحاولات الاقتحام المستمرة للمديرية، وفض التظاهر بالقوة.