ننشر حيثيات إعادة المرافعة في تغريم "مبارك" وآخرين لقطع الاتصالات

أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل 8 أسباب لإعادة الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير.
كما طالبت المحكمة المطعون ضدهم في الدعوى، والخصم المتدخل فيها "شركات تقديم خدمة الإنترنت" التي كان كل منهم متعاقد معها، أو مع إحداها إبان قطع الخدمة في 28 يناير 2011 "؛ بتقديم كل منهم إفادة رسمية بأن المتعاقدين مع كل من شركات تقديم خدمة الاتصالات والانترنت أو مع أي منها في تاريخ قطع الخدمة، مع مراعاة ما هو مطلوب من المدعية الثانية إن كانت أقامت دعواها بصفتها ممثلة للمركز المصري لحقوق السكن.
ودعت المحكمة، إلى أن تحدد المدعية الثانية اسمها الصحيح، وبيان ما إذا كان منال ممدوح طيبي أم منال محمود طيبي، ولتبين ما إذا كانت أقامت الدعوى بصفتها ممثلا قانونيا للمركز أم بشخصها، وتقديم شهادة بأن المركز متعاقد مع مراكز تقديم خدمة الإنترنت والاتصالات.
وطالبت المطعون ضده الأول محمد عبد العال مقيم الطعن، أن يبين المقصود بصفته التي أقام بها الدعوى، حيث ورد بالبيان الخاص به سواء بعريضته أو بالإعلانات التي تضمنها ملف الدعوى، وما يفيد أنه أقام الدعوى بنفسه وبصفته.
كما طالبت أن يقدم كل من المطعون ضدهم ما يفيد، أنه من المقيمين في نطاق إحدى المحافظات التي قطعت بها خدمة الاتصال في 28 يناير وهي القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية.
وطالبت أن يقدم المطعون ضدهم، والخصم المتدخل فيها ما يفيد إعلان المدعي عليه الثاني أحمد نظيف بطلباتهم في الدعوى، وكذلك بطلبات الخصم المتدخل.
ودعت المطعون ضدهم أن يبينوا إذا قاموا بإعلان الخصوم الذين أمرت محكمة أول درجة بإدخالهم في الدعوى، وهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفاتهم بطلب غير الطلب الأول الذي أقيمت الدعوى؛ ابتغاء الحكم به وتحديدهم قرار آخر غير المطلوب وقف تنفيذه بعريضة الدعوى، وذلك وفق الوارد بالإعلان المؤرخ مارس 2011 المؤشر به في الجدول بتاريخ 28 مارس 2011.
ودعت كل من المطعون ضده اأول محمد عبد العال، والنائب عن الدولة إلى تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف المقيد بجدول محكمة استئناف القاهرة العمومي برقم 3742 لسنة 130 ق.
كما دعتهم إلى تقديم إفادة بما إذا كان تم الطعن فيه بالنقض من عدمه، وفي الحالة الأولى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الطعن من قبل محكمة النقض.