يعقد نادي قضاة الإسكندرية، اجتماعا طارئا، مساء اليوم الاثنين، لبحث تداعيات حادث اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، اثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة عقب خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة، معبرا عن إدانته "للحادث الإرهابي". كما أدانت عدد من الأحزاب والقوي المدنية والكيانات النقابية، حادث اغتيال النائب العام، حيث أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بيانا وصفت الحادث بأنه "موجة إرهابية جديدة في ذكرى الثورة تم اعتمادها بواسطة المجلس الثوري الإخواني والمجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية بتخطيط من أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان". فيما قال بيان صادر عن ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، "إن الإرهاب لن يثني قضاة مصر ولا حكومتها عن تأدية دورهم وواجبهم، مشيرا إلى أن تلك الوقائع والجرائم متورط فيها عناصر إرهابية انتمائها لتنظيم الإخوان ويقومون بتلك الأعمال بتحريض منهم". ووصف حزب الأحرار الدستورين، المستشار هشام بركات ب"شهيد العدالة والحق"، مؤكدا أن العمل الإرهابي لن يستطيع زعزعة العدالة أو النيل من عزيمة رجال القضاء. وأضاف الحزب في بيان له، "نطالب الوطن حكومة وشعبا وأحزاب ومنظمات سياسية واجتماعية أن يتوحدوا لمواجهة من وصفهم بالفئة المسرطنة والخونة العملاء الذين يخططون لهدم الدولة، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون مكافحة الإرهاب". من جانبه قال بيان صادر عن مجلس نقابة الصحفيين في الإسكندرية، إن الحادث يعيد إلي الأذهان حادث اغتيال المستشار أحمد الخازندار، بذات الدوافع الإجرامية، وبسواعد يحركها رموز الإرهاب، وتجار الدين. وأضاف مجلس النقابة في بيانه "أن تلك المحاولات لم تزد المجتمع المصري إلا صلابة وإصرار على التوحد للقضاء علي مصادر العنف والتطرف والإرهاب." وتعرض المستشار هشام بركات لمحاولة اغتيال، حيث انفجرت سيارة بصورة مفاجئة بالقرب من موكبه أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله. واسفر الانفجار عن إصابة النائب العام إلى المستشفى واثنين من أفراد الشرطة ومدني واحد. وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المستشفى. ولفظ النائب العام أنفاسه متأثرا بإصابته في وقت لاحق. وكان مصدر أمني قد أوضح لمصراوي تفاصيل محاولة الاغتيال، وقال إنه أثناء خروج النائب العام من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة، وبعد تحرك موكبه الخاص، قاطعاً مسافة حوالي 200 متراً، انفجرت سيارة تقف بجانب الرصيف.