هشام بركات.. أول نائب عام تغتاله يد الإرهاب

صمت يسود المكان، كلمات مبعثرة يتمتم بها الحاضرون لا يُفهم منها الا "ربنا يستر" وتوسلات غير مفهومة للشفاء، شائعات تطلق هنا وهناك ومازال الحاضرون يتمسكون بأملهم الأخير في رؤية المستشار "بركات" حيا يرزق، لحظات وقطع الصمت صوت صرخات متقطعة من أحد الحاضرين قائلًا :"مات وهو صائم"، ليعلن النبأ المشؤوم بين المتواجدين من زملاء النائب العام وتلاميذه من القضاة ووكلاء النيابة.
محاولة الاغتيال لم تكن الاولى التي تحاول النيل من "رجل الدعوى العمومية" كما يلقبه ابناء دفعته باعتباره "محامي الشعب"، فمنذ شهور تعرض النائب العام لمحاولة اغتيال امام مكتبه بدار القضاء العالي، لكنها لم تنل من جسده كما لم تنل من عزيمته واصراره على استكمال رسالته.
هشام بركات هو النائب العام الثالث، في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء المصري، ولتوليه هذا المنصب قصة ترجع أحداثها إلى إصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي، إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
تولى "بركات" المنصب في وقت عصيب، تعددت فيه أطراف الصراع لكن غالبهم اجتمعوا على النيل من منظومة القضاء، حيث اعتلى "بركات" منصبه 10 يوليو 2013 بعد 10 أيام فقط من ثورة 30 يونيو، بعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام الرئيس الاسبق محمد مرسي، خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود، بدأ خلال فترته الاولى بتصحيح مسار "البيت القضائي" الذي دخل في عدة صراعات، تمكن بركات من انهاءها.
ولد هشام محمد زكي بركات في 21 نوفمبر 1951، وحصل على ليسانس حقوق تقدير عام جيد جدا عام 1973، والتحق بالعمل بالنيابة في ديسمبر 1973، وتدرج في المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها بركات إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام.
وكان منصب النائب العام محل خلاف بعد إقالة عبد المجيد محمود من قبل المعزول محمد مرسي وتعيين طلعت عبد الله بدلًا منه، واستمرت المعركة حتى أصدرت محكمة النقض في مصر، حكما نهائيا ببطلان تعيين طلعت عبد الله، ما مهد الطريق أمام عودة محمود الذي استقال بعد الحكم بعدة أيام.
وأثناء فترة تولي بركات منصب النائب العام، نظر القضاء عدة دعاوى هامة كان آخرها قضيتي التخابر واقتحام السجون، التي حكم فيها بالإعدام شنقًا على عدد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد مرسي وشيخه محمد بديع.
"بركات" لم يتأثر بالرأي العام اي كانت ميوله، فطعن على براءة مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية القرن، كما طعن على براءة بعض قضاة إخوان رابعة ، كما أمر بإحالة عدد من الضباط الذين ثبت تورطهم في قضايا قتل او تعذيب من بينها احالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، كما أمر بإحالة عدد كبير من عناصر الاخوان الى المدعي العام العسكري في قضايا شغب وعنف، وعدد من عناصر اللجان النوعية بجماعة الاخوان المتورطين في اغتيال الصحفية ميادة اشرف.