"إرادة" تناقش مقترح مشروع قانون الامتياز التجاري "الفرانشايز" في ورشة عمل

نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" ورشة عمل تحت رعاية منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة مقترح مشروع قانون الامتياز التجاري "الفرانشايز" والذي تم إعداده مع فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي في ضوء أفضل الممارسات الدولية.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، شارك في أعمال هذه الورشة أعضاء من الجمعية المصرية للفرانشايز، وممثلون عن جهاز حماية المنافسة، ومجموعة من المستشارين بمحكمة النقض، وعدد من قضاة المحكمة الاقتصادية، فضلاً عن ممثلين عن اتحاد البنوك المصرية، وأساتذة الجامعة، وبعض جمعيات رجال الأعمال، وكذا عدد من المعنيين بهذا النشاط.
وأوضح طارق حمزة المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة" أنه إيماناً من الحكومة بأهمية نظام الامتياز التجاري وقابلية هذا القطاع للنمو وآثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري، أرتات المبادرة ضرورة إعداد دراسة للأثر التشريعي لهذا القانون تتضمن البدائل المختلفة لتنظيم حق الامتياز التجاري والتي انتهت إلى ضرورة إفراد تشريع خاص لمواجهة التحديات التي تحد من نمو هذا القطاع.
وأشار إلى أن المبادرة قامت بالاطلاع على العديد من تجارب الدول الأجنبية وبعض التشريعات المقارنة ومن بينها القانون النموذجي الصادر عن المؤسسة الدولية لتوحيد القانون الخاص ال "UNIDROIT"، وبناءً عليه تم اقتراح مشروع قانون متضمناً ثلاثة عشر مادة حيث تناولت المادة الأولى منه تعريفاً للمصطلحات الواردة في مشروع القانون مثل " مستند الإفصاح - عقد الامتياز التجاري - رسوم الامتياز - التغيير الجوهري لمستند الإفصاح".
ونوه حمزة إلى أن المادة الثانية تناولت نطاق تطبيق القانون من ناحية سريان أحكامه على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ جزئياً أو كلياً في مصر، وكذا التفرقة بين عقد الامتياز التجاري وبعض العقود التجارية الأخرى التي تختلف في تكييفها القانوني، واشترطت المادة الثالثة ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة العادلة وحسن النية في تنفيذ هذا العقد وممارسة الحقوق الناشئة عنه.
ونبه إلى أن اشتراطات الإفصاح وردت تفصيلاً بالمادة الرابعة من مشروع القانون، وتناولت المادة الخامسة توضيح الحد الأدنى من البيانات التي يلزم أن يتضمنها عقد الامتياز التجاري، كما نظمت المواد من السادسة إلى التاسعة التزامات المانح والممنوح له من ناحية عدم التمييز بين الممنوح لهم تمييزاً جوهرياً غير مبرراً، وعدم المنافسة في النطاق الجغرافي للممنوح لهم، والقيود الواردة على المنافسة، وكذا التزام الممنوح لهم بالسرية.
وأشارت المادة العاشرة إلى حالات إنهاء عقد الامتياز التجاري والأسباب المشروعة التي تبرر هذا الإنهاء قبل انتهاء مدة العقد، كما تناولت المادة الحادية عشر حالة عدم تجديد العقد والآثار القانونية المترتبة على ذلك، ونصت المادة الثانية عشر على بطلان أي شرط أو اتفاق يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون، وفي النهاية نصت المادة الثالثة عشر على سلطة الوزير المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ولفت المدير التنفيذى لمبادرة "إرادة" إلى أنه تم طرح المسودة الأولى من مشروع القانون للنقاش المجتمعي للوصول إلى توافق عام حول مشروع القانون لتشجيع نمو هذا القطاع، موضحاً أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من كافة التعديلات الخاصة بهذا القانون خلال شهر يوليو المقبل لعرضها على مجلس أمناء المبادرة برئاسة وزير الصناعة والتجارة تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإتخاذ اللازم نحو إصدار هذا القانون.