لماذا لم يشمل العفو الرئاسي أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح؟

عفوا رئاسيا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، للإفراج عن 165 من المحكوم عليهم في قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات ، يخلو من اسم أبرز النشطاء المحبوسين خلال الفترة الماضي، أحمد دومة وعلاء علاء عبد الفتاح، المحكوم عليهم في عدة قضايا سببت جدلًا في الشارع السياسي.
واعتبر خبراء، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار العفو الرئاسي هو من أعمال السيادة، وحق مطلق للرئيس يراعي فيه ملائمات معينة، في المناسبات القومية أو الدينية للدولة، مشددين على أن اتخاذ القرار يجب أن يعمل على المصلحة العامة للدولة وليس مصلحة أشخاص.
ويقول دكتور محمود كبيش، الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن العفو الرئاسي يقرره الرئيس حسب نوع الجُرم ورؤية الرئيس، مشيرًا إلى أن أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، متهمين بعدة قضايا أخرى غير خرق قانون التظاهر، أبرزها التعدي على رجال الشرطة والجيش.
ويواجه أحمد دومة عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وحكمت عليه المحكمة بالمؤبد، وإلزامه والمتهمين بدفع غرامة 17 مليون جنيه.
وشدد كبيش على أن قرارات العفو هي سلطة مطلقة للرئيس ولا تعقيب عليها من أي جهة في الدولة، مشيرًا إلى أن العفو يشمل باقي العقوبة، ولكنه لا يلغى العقوبة، وتعتبر سابقة، وهو تقليد متعارف عليه، يصدره الرئيس متعلقًا بالمناسبات الدينية أو الأعياد القومية.
ويعتبر الدكتور ثروت بدوي، الخبير القانوني، أن الهدف من العفو الرئاسي لابد أن يصب في المصلحة العامة للدولة، وليست لكسب فئة معينة، مؤكدًا على أن الدستور لا يفرض قيود على حق العفو الرئاسي، إلا أن هذه القيود تفرضها المبادئ الأخلاقية والمبادئ الدستورية العامة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، بالسجن 15 عامًا وتغريمه و 25 متهمًا أخرون بمبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بتهم التعدي على أفراد الشرطة، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص، وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة.
وأشار بدوي إلى أن العفو الرئاسي يمكن أن يشمل الجنح والتهم الجنائية، موضحًا أن العفو من سلطات الرئيس وحده.