تعليق ناري ل"ساينس مونيتور" ضد نظام السيسي

ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن "عقارب الساعة في مصر عادت إلى الوراء", وبشكل أكثر قمعا واستبدادا من عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك, حيث أغلقت كل سبل المعارضة السياسية، واعتقل الكثير من ثوار يناير، وكممت الأفواه، وفرضت الرقابة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتابعت الصحيفة في تقرير لها في 28 أكتوبر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر أيضا مرسوما رئاسيا بتوسيع استخدام المحاكمات العسكرية على المدنيين, وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ ثورة يناير، التي طالبت بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا.
وأبرزت "كريستيان ساينس مونيتور" أيضا الحكم, الذي صدر في 26 أكتوبر بحق 23 من النشطاء السياسيين, بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهة خرق قانون التظاهر, وأشارت إلى تعليق منظمة "هيومان رايتس ووتش", الذي وصفه بأنه "عودة للقمع المعتاد بمصر، حيث تدوس الحكومة على حقوق المواطنين، كما أنها مستمرة في مسلسل سحقها لقوى المعارضة، سواء أكانت علمانية أو إسلامية".
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة بالقاهرة قضت في 26 أكتوبر بحبس 23 ناشطا ثلاث سنوات لكل منهم لإدانتهم بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون تصريح.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة وقعت على المحكوم عليهم غرامات بواقع عشرة آلاف جنيه لكل منهم (1400 دولار) وألزمتهم بدفع قيمة إتلافات اتهموا بإحداثها أثناء اشتباكات في يونيو الماضي مع قوات الأمن التي تدخلت لفض مظاهرتهم قرب قصر الاتحادية بشمال شرق القاهرة.
كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى بعد تنفيذ الحكم.
والنشطاء ال23 هم سبع شابات و16 شابا، وجميعهم موقوفون باستثناء ناشط واحد صدر الحكم ضده غيابيا.
وأبرز النشطاء في القضية سناء عبد الفتاح (طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح) ويارة سلام (محامية)، وهما من المدافعات عن حقوق الإنسان، وصنفتهما منظمة العفو الدولية ضمن "سجناء الرأي".
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما من بينها خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.
وقالت منظمات حقوقية إن الاتهامات لا أساس لها، ووصفت منظمة العفو الدولية القضية بأنها مثال على سلسلة من "المحاكمات الصورية" التي استندت إلى أدلة واهية، وقالت المنظمة في بيان صدر في سبتمبر الماضي إن المقصود بهذه المحاكمات تحذير المواطنين من تحدي السياسات الحكومية.
وبحسب عضو هيئة الدفاع عن النشطاء المحامي أحمد عزت، فإن الحكم "مبني على أسس سياسية وليست قانونية لأنه ليست هناك أي أدلة حقيقية تثبت استخدام المتهمين العنف والبلطجة".
واعتبرت المحامية راجية عمران عضو هيئة الدفاع كذلك عن المتهمين أن القاضي حكم بأقصى العقوبات وفقا لقانون التظاهر وقانون الجنايات معا.
واعتبرت ليلي سويف والدة سناء عبد الفتاح الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة أن "التوجه العام في البلاد هو قمع الشباب".