هجوم غربي على حكومة "الببلاوي" بسبب "سجن النشطاء"

"نيويورك تايمز": ضربة لثورة يناير.. "فاينانشيال": تصعيد ضد المعارضين

واصلت الصحف الغربية انتقاد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بسبب صدور الحكم بسجن نشطاء سياسيين بتهمة خرق قانون التظاهر والتعدى على قوات الأمن. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدانة النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، بالسجن لثلاث سنوات، يثير المخاوف من سعى الحكومة المؤقتة للانتقام من معارضي نظام مبارك.
واستشهدت بما قاله حقوقيون من أن هذه الأحكام القاسية تعتبر الأولى في قضية سياسية ضد نشطاء "غير إسلاميين"، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول "مرسي". واعتبرت الصحيفة أن قرار المحكمة ضربة واضحة من الحكومة المؤقتة ضد "قيادات ثورة 25 يناير"، وقالت: "السلطات الحالية تسعى، بالاعتماد على الدعم الشعبي الثابت للحملة ضد الإخوان، إلى تصوير الناشطين بأنهم (طابور خامس) يسعى لتدمير البلاد، ورغم وعود المسئولين المصريين بانتقال سريع إلى الديمقراطية، إلا أنهم وسعوا نطاق حملة القمع بقوة ضد معارضيهم".
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن "الحكم على النشطاء الثلاثة لانتهاكهم قانون التظاهر الجديد، يؤكد تصعيد الحكومة المصرية لحملتها الأمنية، ولكن هذه المرة ليس ضد الإسلاميين بل ضد معارضيها بصفة عامة". وأشارت إلى أن الاعتقالات والمحاكمات السريعة لهؤلاء النشطاء الشبان، هجوم متعمد على المحتجين الذين قادوا ثورة يناير، في أول تطبيق لقانون التظاهر الذي واجه العديد من الانتقادات من الجمعيات الحقوقية.
وأضافت: "قانون التظاهر، الذي ترى الداخلية أنه ضروري لإعادة النظام إلى الشارع، يواجه انتقادات الجماعات الحقوقية المصرية والدولية، ويخشى النشطاء أن يكون هدفه خنق الاحتجاجات، والقضاء على الحريات المكتسبة بعد الثورة". ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، عن هبة مورايف مسؤولة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مصر: "الحكم على النشطاء، يمثل بداية حملة كبيرة على ثوار يناير الذي تترصدهم الداخلية بسبب الهجوم على أقسام الشرطة وإضعاف هيبتها"، لكنها أكدت أن قانون التظاهر لا يهدف إلى منع الاجتماعات العامة والاحتجاجات السلمية بل تم صياغته لتنظيم هذا الحق.
ونشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية تقريرا، بعنوان: "الثورة تأكل أولادها في مصر"، قالت فيه: "الحكم على النشطاء السياسيين (أمر سييء)، والحلم يموت في مصر، ف(أحمد ماهر) وزملاءه ثاروا ضد مبارك، ونجحوا في إقصائه كما عارضوا مرسي وتم خلعه، ولذلك ترسل الحكومة المؤقتة رسالة مفادها أن مواقفهم أصبحت غير مرغوب فيها".
ورأت أن الإطاحة بمبارك لم تحل مشكلات مصر، ولكنها فقط فتحت الأبواب لإشراك المواطنين في كبح جماح الانتهاكات، وإقرار الديمقراطية في البلاد.