أحزاب: لم نطلب من الرئيس العفو عن "دومة وماهر" والقانون يطبق على الجميع

بعد صدور حكم محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والتجمهر، طالب عدد من القوي السياسية على رأسها "حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحرية والتيار الشعبي" الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بالعفو عن المتهمين، إلَّا أن بعض الأحزاب الأخرى كانت آرائها متباينة.
وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن الحزب له مبادئ ثابتة منذ تأسيسه وهي احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها مشيرًا إلى أن قانون التظاهر ليس المشكلة الأكبر في مصر حاليًا وهناك ما هو أكبر من هذه المشكلات التي تواجه الدولة المصرية في الظروف الصعبة التي تمر به عقب 30 يونيو والوضع السياسي والأمني في مصر يحتاج إلى سيطرة من قِبَل الدولة في نطاق القانون، مضيفًا أن قرار العفو يخص الرئيس عدلي منصور هو صاحب القرار في هذه القضية إذا رأى أن الأمر يحتاج إلى قرار، مشيرًا إلى القانون الذي تم الحكم من خلاله سيعرض على البرلمان القادم وسيتم تعديله وفقًا لرأي النواب.
هذا ومن جهة أخرى قال عمرو علي القيادي بحزب المصريين الأحرار: إن الحزب كان لديه تحفظ على قانون التظاهر منذ اللحظة الأولى؛ لأن طبيعة المرحلة تحتاج لتعامل خاص من قِبَل الدولة مع الحراك الثوري الذي يعقب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذي ينص على حق التظاهر دون قيود، مشيرًا إلى أن الحزب لم يطالب الرئيس عدلي منصور بالعفو عن الشباب المحكوم عليها ويرى أنه يخض مؤسسة الرئاسة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر: إن الفترة التي تمر بها مصر يجب تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة بين مواطن أو مسئول، مشيرًا إلى أن دولة القانون الحل لكل المشكلات التي تمر بها الدولة المصرية.