وزارة العدل : الأحكام النهائية شرطاً لسداد تعويضات وزارة الداخلية في اقتحام السجون

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ على الأموال، ومساعد أول وزير العدل، إنه لم يرد إلى الآن منطوق الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعض القيادات الإخوانية، الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام، والمؤبد في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.
وأوضح خميس، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، إنه يجوز تحصيل قيمة التعويض لصالح وزارة الداخلية، والمقدر بمبلغ 250 مليون جنيه، وكذلك التعويض الموقت لضحايا اقتحام سجن وادي النطرون، من أموال قيادات الجماعة المتحفظ عليها من الجهات المعنية بذلك.
وأشار رئيس لجنة التحفظ على الأموال، إلى أنه يشترط أن يكون الحكم على المتهمين نهائيا وباتا وواجب النفاذ، لكي يتم تسديد قيمة التعويضات من الأموال المتحفظ عليها لدى اللجنة.
وأضاف خميس، أن المتهمين سيقومون بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض وبالتالي سيتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى ولكن الحكم سيكون حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، وواجب النفاذ وبالتالي سيتم رد التعويضات من الأموال والممتلكات المتحفظ عليها لدى اللجنة والخاصة بالمتهمين.
وتابع سنقوم فورًا بتنفيذ الأحكام النهائية فور وصولها، وصرف قيمة التعويضات المدنية والتعويضات المؤقتة، لكل المضاربين من اقتحام السجون من الأموال المتحفظ عليها.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت أمس الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإعدام شنقا، وذلك لإدانته بالاشتراك في ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة، وكذلك بإلزام بالمتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من والد المجني عليه عبد الرافع حسيب عبد الرافع