منطوق حكم "الهروب من وادى النطرون" يلزم المتهمين بدفع250مليون جنيه تعويض

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإعدام شنقا، وذلك لإدانته بالاشتراك فى ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى.
وتضمن منطوق الحكم، قضاء المحكمة بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بالإعدام شنقا ل 6 متهمين حضوريا وهم كل من: محمد مرسى الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان. كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازى، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسينى، ومصطفى طاهر الغنيمى، ومحمود أحمد زناتى، وأحمد عبد الوهاب على دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضى، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازى، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزى، ورجب المتولى هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجى، وإبراهيم أبو عوف يوسف. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 16 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عامين اثنين عن تهمة حمل السلاح، وهم كل من: أحمد أبو مشهور، وسعد الحسينى، ومصطفى طاهر الغنيمى، ومحمود أحمد زناتى، وأحمد عبد الوهاب دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضى، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازى، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزى، ورجب المتولى هباله، ويسرى عبد المنعم نوفل. كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 8 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين اثنين فى تهمة حيازة الأسلحة، وهم كل من: رمزى موافى، ومحمد رمضان الفار، ومعتصم وليد القوقه، وأيمن نوفل، ومحمد الهادى، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (وشهرته سامى شهاب) وإيهاب السيد مرسى.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسى بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات فى تهمة جنح،ومعاقبة 94 متهما غياييا الإعدام.
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك فى الدعوى المدنية التى أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة.. وكذلك بإلزام بالمتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهرى تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولى 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وبعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من والد المجنى عليه عبد الرافع حسيب عبد الرافع. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، فى حين حوكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.. حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين فى القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادى النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة، من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.