التضامن تكشف عن حجم أموال المعاشات التي ستصرف خلال 12 شهرًا بداية يوليو

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رصيد حجم أموال التأمينات ارتفع إلى 585.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 539.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة تقدر ب46 مليار جنيه.
وأوضحت ''والي''، عبر بيان للضتامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية ل.20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصمًا من رصيد المديونية غير المثبتة.
وكشفت عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي المقبل (2015-2016) لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه، مقارنة ب 98.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي (2014-2015)، منها 45.7 مليارًا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، و52.5 مليارًا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
جاء ذلك خلال رئاستها اليوم لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة انجازات صناديق التأمينات الاجتماعية، واعتماد موزانة الهيئة عن العام المالي (2015-2016).
وعن الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موزانة العام المالي المقبل الذي سيبدأ أول يوليو، أوضحت الوزيرة، أنها ارتفعت إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه، مقارنة ب56.1 مليار جنيه في موزانة العام المالي الحالي، منها 36.1 مليارًا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0مليارًا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص.
وكذلك 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي المقبل، منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص.
كما ارتفع العائد من الاستثمار في موزانة العام المالي (2015-2016) لنحو 40.7 مليار مقارنة ب35.2 مليار في موزانة العام المالي الحالي.
ومن ناحية أخرى، أوضحت غادة والي أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، ومن أهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التامينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار اموال التأمينات.
وقد انتهي أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها اليوم على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة، وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة على أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وقالت الوزيرة، إنه سوف يتم الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التأمينات بنهاية شهر يونيو 2015 والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية.
أشارت إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلى جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التامينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة.