"القومي للمرأة": لابد من توفير الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة

أنهى المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، منتدى الحوار الوطني حول تمكين المرأة، وخرج المنتدى بعدة توصيات وأهداف استراتيجية منها توفير الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، والذي يتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات، ونسبة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار.
وأضاف المجلس في بيانه، أن المنتدى أكد على أهمية التركيز على التعليم كأداة أساسية في عملية الإصلاح والتنمية المجتمعية وأنه آن الأوان لتضافر جميع الجهود لتفعيل المشاريع والبروتوكولات المبُرمة لمحو الأمية في مصر، وذلك عن طريق التعاون مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية للعمل على إنجاحها، بالإضافة إلى دراسة التجارب الناجحة للبلدان الأخرى في القضاء على الأمية وكيفية تطبيقها بطريقة تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري.
وأكد الحضور أيضا على أهمية التأكيد على مبدأ المواطنة والاستناد عليه من أجل تحقيق المساواة المنشودة بين جميع فئات المجتمع.
وبحسب البيان، فالمجلس سيعلى التنسيق بين الجهات المعنية للعمل سويا من أجل وضع سياسة إعلامية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة وزيادة ثقة المرأة المصرية بنفسها، من خلال التركيز على مواطن القوة والإبداع في شخصيتها والتذكير بالدور الرائد الذي قامت به شخصيات نسائية تاريخية بارزة قادت مسيرة التقدم والتنوير ليس على المستوى المصري أو العربي فحسب بل على مستوى العالم، مؤكدا أنه لتحقيق ذلك؛ لابد من تكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين الخبراء في مجال تمكين المرأة للمساهمة في تقديم المعلومات والدراسات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار المجلس إلى أن الاستراتيجية ستضع خطة عمل للاستفادة من مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات"(Corporate Social Responsibility) في دعم قضايا المرأة وتمكينها بناء على التوصيات والإطار الذي وضعه المشاركون معنا فى المنتدى، حيث يجب أن تلتزم شركات القطاع الخاص بتقديم مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن تطبيقا لما نص عليه الدستور.
وتابع أنه تم مناقشة تفعيل التعاون بين أجهزة الدولة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني فى القيام بالدور اللازم والمكمل في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في المناطق العشوائية وذلك بإزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك، وتم عرض نموذج مصور لمنطقة العسال، كمثال للمناطق العشوائية، ليعلم المشاركون حال المرأة فى تلك المناطق، وانتهى إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للعمل معا، من منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وخبراء، حيث أن جهة واحدة لن تكفي لإحداث التغيير المنشود والقضاء على هذه المشكلة لا يقتصر على دور الدولة فقط، وأبدى الحاضرون استعدادهم للتعاون معا والعمل على التنسيق للتنفيذ الفعلي لخطط التنمية للمناطق العشوائية.
فيما تم اقتراح أن تتبنى الدولة سياسات تمويلية مناسبة يتم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجا لرفع المعاناة عن كاهل المرأة فى تلك المناطق، وأن تعمل كافة أجهزة الدولة على التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على منح أو قروض ميسرة لتنمية ودعم المرأة اجتماعيا واقتصاديا فى جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة سياسيا مالم تقوم كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف الفاعلة للعمل سويا على بذل كافة الجهود فى سبيل تنمية المرأة اجتماعيا واقتصاديا.