مؤتمر تمكين المرأة يختتم أعماله بمكتبة الإسكندرية ويطالب بتشريعات داعمة

اختتم منتدى الحوار الوطنى "تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ الاستراتيجى" المؤتمر الذى نظم بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم على مدار يومين متتالين .
وأشار بيان ختامى للمؤتمر صادر منذ قليل إلى أنه سيتم تجميع مناقشات مجموعات العمل واستخلاص الخطط التى تم اقتراحها من خلال تلك المجموعات للتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذها، وسيتم العمل والتنسيق على التطبيق الفعلى لخطط العمل المقترحة عن طريق الشركاء الرئيسيين وهم: مكتبة الإسكندرية المجلس القومى للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة للمرأة.
ومن أهم الأهداف الاستراتيجية التى يصبو إليها هى: توفير الإطار التشريعى والمؤسسى الداعم للمرأة، والذى يتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً فى مختلف المجالات، ونسبة تمثيلها فى مواقع اتخاذ القرار.
ومن أهم النقاط التى أجمع عليها الحضور هى: أهمية التركيز على التعليم كأداة أساسية فى عملية الإصلاح والتنمية المجتمعية، وأنه قد آن الأوان لتضافر جميع الجهود لتفعيل المشاريع والبروتوكولات المُبرمة لمحو الأمية فى مصر، وذلك عن طريق التعاون مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية للعمل على إنجاحها، بالإضافة إلى دراسة التجارب الناجحة للبلدان الأخرى فى القضاء على الأمية وكيفية تطبيقها بطريقة تتوافق مع طبيعة المجتمع المصرى.
وأكد الحضور أيضا أهمية التأكيد على مبدأ المواطنة والاستناد عليه من أجل تحقيق المساواة المنشودة بين جميع فئات المجتمع.
كما أكد البيان الختامى أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية للعمل سويا من أجل وضع سياسة إعلامية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة وزيادة ثقة المرأة المصرية بنفسها من خلال التركيز على مواطن القوة والإبداع فى شخصيتها، والتذكير بالدور الرائد الذى قامت به شخصيات نسائية تاريخية بارزة قادت مسيرة التقدم والتنوير ليس على المستوى المصرى أو العربى فحسب بل على مستوى العالم، ولتحقيق ذلك لابد من تكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والباحثين الخبراء فى مجال تمكين المرأة للمساهمة فى تقديم المعلومات والدراسات المتعلقة بهذا الشأن.
كما أنه تمت مناقشة تفعيل التعاون بين أجهزة الدولة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى القيام بالدور اللازم والمكمل فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا فى المناطق العشوائية، وذلك بإزالة كل العقبات التى تحول دون ذلك، وتم عرض نموذج مصور لمنطقة العسال، كمثال للمناطق العشوائية، ليعلم المشاركون حال المرأة فى تلك المناطق، وانتهينا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للعمل معا، من منظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص وخبراء، حيث إن جهة واحدة لن تكفى لإحداث التغيير المنشود والقضاء على هذه المشكلة لا يقتصر على دور الدولة فقط، وأبدى الحاضرون استعدادهم للتعاون معا والعمل على التنسيق للتنفيذ الفعلى لخطط التنمية للمناطق العشوائية.
كما تم اقتراح أن تتبنى الدولة سياسات تمويلية مناسبة يتم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجا لرفع المعاناة عن كاهل المرأة فى تلك المناطق، وأن تعمل كل أجهزة الدولة على التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على منح أو قروض ميسرة لتنمية ودعم المرأة اجتماعيا واقتصاديا فى جمهورية مصر العربية.