قال أحمد آدم الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة يوم الخميس الماضي مناسبًا للظروف الحالية. وأضاف آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه من الصعب أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية رغم أنها سلبية بالنسبة للتضخم الحقيقي في ظل معاناة مستثمري البورصة التي تواصل نزيفها، حيث سيحول رفع الفائدة الاهتمام عنها إلى البنوك مما قد يضاعف خسائر البورصة ومستثمريها ويدفع المؤشرات للمزيد من الهبوط. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت خلال اجتماعها الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 بالمئة، و9.75 بالمئة على التوالي حيث قام بتثبيتها في 26 فبراير الماضي. ولفت آدم إلى أن ظروف انخفاض أسعار النفط العالمية واتجاه الحكومة المصرية لعدم زيادة أسعار الوقود وتخفيض الدعم خلال الفترة الحالية ساعدت البنك المركزي كثيرًا على عدم رفع أسعار الفائدة والتي كان من المتوقع أن يقوم برفعها في حال اتخاذ الحكومة أي إجراءات جديدة بخصوص دعم الوقود وأسعاره. ونوه إلى أن السبب الثالث لعدم رفع أسعار الفائدة هو عدم زيادة عبأ خدمة الدين الحكومي حتى لا يلقي ذلك بظلاله على عجز الموازنة العامة للدولة التي تسعى الحكومة لتخفيضه تدريجيًا عبر السنوات الحالية والمقبلة حيث تعتمد في سد العجز بشكل كبير على إصدار أذون وسندات خزانة بعائد يتم دفعه من خلال الخزانة العامة أيضًا وهو ما يزيد العجز في حالة رفع هذا العائد. وقام البنك المركزي في 15 يناير الماضي بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ب 50 نقطة مئوية (0.5%) في الوقت الذي كانت تستعد فيه الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" الذي عقد في منتصف مارس الماضي في محاولة لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين ضمن إجراءات أخرى قامت بها الحكومة. وأشار آدم إلى أنه في نفس الوقت لا يستطيع تخفيض أسعار الفائدة لزيادة جذب المستثمرين نحو التمويل والاقتراض لأن ذلك سيؤثر على قيمة أموال المودعين في ظل ارتفاع معدل التضخم وخاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على العوائد البنكية في المساعدة على أعباء المعيشة. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العاشر من أبريل ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر مارس الماضي بمقدار1.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2015، وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس إلى 11.8 بالمئة وهو أعلى معدل سنوي تم تسجيله منذ يناير 2014. وأوضح آدم أنه لو كان البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة لكان لذلك تأثيره أيضًا على أسواق العملة خاصة بعدما استطاع مؤخرًا على السوق السوداء للدولار عبر الإجراءات التي اتخذها ومنها قرار وضع حد أقصى للإيداع على الدولار، كما أن البنك لا يريد أن يخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي لعدم قيام البعض بربط هذا الخفض بتوقيت المؤتمر الاقتصادي. ولفت البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي إلى أن أسباب ارتفاع التضخم ترجع إلى خلفية تعديل أسعار السلع المحددة إداريًا خاصة أسعار السجائر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بسبب اختناقات التوزيع والتي أدت إلى نقص المعروض منها، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا. وأكد البنك أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول والذي أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية. وأوضح أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة. وحقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2014 - 2015) ليسجل معدل نمو قدره 5.6 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
