خبير يوضح أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

أشاد أحمد آدم الخبير المصرفي بقرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الودائع والقروض قائلًا ''بهذا القرار بدأنا في لعب سياسة نقدية صحيحة''.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي.
وقال آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إن هذا القرار من أفضل القرارات التي اتخذت في عهد هشام رامز محافظ البنك المركزي، وأنه تم الوضع في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار ارتفاع أسعار التضخم الحقيقية، وإن أغلب المودعين بالقطاع العائلي من أصحاب المعاشات والمعاشات المبكرة والأرامل واليتامى بما يوضح أن القرار يراعي محدودي الدخل في مواجهة التضخم.
وأضاف أن أسعار السلع ارتفعت منذ نحو شهرين عندما بدأ تداول الأنباء عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود ولا يقتصر قياس مدى ارتفاعها على الفترة الحالية فقط، منوهًا إلى أن نسبة رفع أسعار الفائدة (1 بالمئة) ليست كبيرة وتم تحديدها لتخفيف عبأ ارتفاع الأسعار عن كاهل الكثير من المصريين.
واستبعد آدم تأثير القرار على اقتراض المستثمرين وبالتالي على معدلات الاستثمار، موضحًا أن عملاء البنوك الجيدين يحصلون على قروض بأسعار فائدة متدنية قد تقل في بعض الأحيان عن 10 بالمئة بسبب المنافسة الشديدة بين البنوك وبعضها وهو لا يجعل هناك تأثيرًا كبيرًا على اقتراض المستثمرين من البنوك بعد اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة انخفض خلال الفترة الماضية بأكثر من 3 بالمئة وهو ما سيقلل من تأثير ارتفاعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة على زيادة عجز الموازنة.
ولفت آدم إلى أن هذا القرار سيتسبب في ضخ نحو 120 مليار جنيه في الأسواق، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي حيث سيزيد الإنفاق الاستهلاكي وسينشط الطلب على السلع في الأسواق