النيابة الإدارية : 65 % من قضايا الفساد أصلها شكاوي أفراد

أكد المستشار هشام مهنا - النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أكثر من 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد ويرجع ذلك إلى الثقة في النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيده ووفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية مشيراً إلى زيادة البلاغات الواردة من جهاز المحاسبات.
أضاف "مهنا" أن تراجع البلاغات التي ترد من جهة الإدارة لعدة أسباب أهمها أن بعض قضايا الفساد يكون ضالعاً فيها كبار رجال الإدارة فيها ولذلك تحاط بسياج من السرية بالإضافة إلى أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقادا منهم بان البلاغ عنها قد يؤثر على بقائهم في مناصبهم وغيرها من الأسباب التي تجعل جهة الإدارة تحجم عن الإبلاغ عن المخالفات التي تختص بها النيابة الإدارية وجوبياً دون غيرها.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا هي تحقيقات مستنديه تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنيه واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تخصصهم وتمرسهم في ذلك لاختصاصها الوجوبي بالتحقيق في المخالفات المالية.
كما شملت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في القضايا شملت كافة صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالي والإداري مشيراً إلى أنه لا يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالي والإداري والأخلاقي إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية – وهو ما يجعل النيابة الإدارية الجهة التي يمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره إذا منحها القانون الاختصاصات والآليات التي تمكنها من ذلك خاصة وان النيابة الإدارية لا يقتصر دورها على تحديد المسئوليات التأديبية بل يمتد ليشمل الوقوف على أوجه الخلل والثغرات التي أدت إلى ارتكاب المخالفات أوجه علاجها.
وأشار المستشار هشام مهنا إلى أن التحليل الإحصائي للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جداً في بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات في جهات وأماكن وفترات معينه ومن المخالفات التي أصبحت فيها الزيادة ظاهرة وهي:
مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية ' وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات وأنها دائماً ما تحاط بسياج من السرية إلا انه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات والمخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضي الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة.
الجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والأضرار غير العمدي بالمال العام التي تتمثل في جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير، جرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء وترجع هذه الزيادة إلى ضعف المنظومة الرقابية بها ولذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق نظم الرقابة المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة.
وكشف النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن بعض نمازج وصور وأسباب الانحرافات مشيراً إلى أنها تتمثل في :
مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد .
الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الاضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا انه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا ان معظم ما تم احتراقه مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهما وتعاملاتها مع الجهات الإدارية وهو ما يلقى بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق.
جرائم الرشوة وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية .
مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص وترجع زيادتها إلى استغلال بعض المواطنين للظروف التي كانت تمر بها البلاد من اضطرابات في بعض الأوقات فضلا عن فساد منظومة العمل بالمحليات وإدارات حماية الأراضي الزراعية .
زيادة مخالفات البناء بدون ترخيص في بعض المحافظات كمحافظه الجيزة ويرجع ذلك لطبيعة هذه المحافظة والتي تحولت العديد من أراضيها من زراعية إلى أراضي معده للبناء وعدم وجود تخطيط عمراني لها .
المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير في المعاينات والشهادات والخطابات المزورة.
مخالفات صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر بدون وجه حق خاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا لبعض الجهات، وقد تسببت هذه المخالفات في إهدار المليارات
مخالفات متعلقة ببدل حضور اللجان سواء من حيث اشتراك بعض القيادات في العديد من اللجان في آن واحد والتي لا يتصور أداء العمل بها جميعاً فضلا عن وهميه العديد من محاضر اجتماعات هذه اللجان .
مخالفات متعلقة بالانضباط الإداري وخاصة مخالفات الحضور والانصراف والانقطاع وعدم التواجد في النوبتجيات .
مخالفات متعلقة بإساءة استعمال السلطة خاصة في التعيين والنقل والترقية ومنح الحوافز والحرمان منها.
المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية لوجود اختلاف في تفسير الحكم بين جهة الإدارة والصادر لصالحه الحكم .
المخالفات المتعلقة بعدم استلام المكلفين للعمل وقد يرجع ذلك إلى بعد أماكن التكليف عن محل الإقامة وضعف المقابل المادي للتكليف ولحل هذه المشكلة يتعين رفع المقابل المادي للتكليف وتقريب أماكن التكليف فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف.
مخالفات السب والقذف والتعدي بالضرب بين الموظفين وقد يرجع ذلك إلى ظاهرة تدهور الأخلاق التي أصابت بعض فئات المجتمع .
مخالفات السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وقد انتشر هذا النوع من المخالفات في الأونة الأخيرة حتى أصبح ظاهرة عامه .
مخالفات التحرش الجنسي وخاصة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الابتدائية والإعدادية.