النيابة الإدارية : 65٪ من قضايا الفسادأصلها شكاوى أفراد

اكثر من 65٪ من قضايا النيبة اصلها شكاوى افراد ، و ذلك بسبب الثقة فيها كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيدة وفق ضمانات قضائية موضوعية و هناك زيادة فى البلاغات الواردة من جهاز المحاسبات .
اكد ذلك المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية وقال أن البلاغات التى ترد من جهة الادارة تراجعت لعدة اسباب اهمها ان بعض قضايا الفساد يكون ضالعاً فيها كبار رجال الإدارة ولذلك تحاط بسياج من السرية و أن بعض القيادات تلجأ للتستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقادا منهم بأن البلاغ عنها قد يؤثر على بقائهم فى مناصبهم مما يؤدى الى احجام الجهات الادارية عن الإبلاغ عن المخالفات التى تختص بها الإدارية وجوبياً دون غيرها. وقال أن 70% من تحقيقات النيابة فى القضايا هى تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنيه و شملت التحقيقات كافة صنوف الخلل وأوجه الإنحراف والفساد المالى والإدارى .
وأشارإلى أن التحليل الأحصائى للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جداً فى بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها ومنها
مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية ، وتتمثل خطورة هذا النوع فى آثاره السيئة على الاقتصاد لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات دائماً ما تحاط بسياج من السرية إلا انه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات والمخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة
الجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء والأضرار غير العمدى بالمال العام التى تتمثل فى ' جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير.
وكشف عن بعض نماذج وصور وأسباب الانحرافات وتتمثل فى :
مخالفات الإهمال فى المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد و المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الإضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا انه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا ان معظم ما تم إحتراقة مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعلاملاتهم مع الجهات الإدارية وهو ما يلقى بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق و جرائم الرشوة وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية
و مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص وترجع زيادتها إلى استغلال بعض المواطنين للظروف التى كانت تمر بها البلاد من اضطرابات فى بعض الأوقات فضلا عن فساد منظومة العمل بالمحليات وإدارات حماية الأراضى الزراعية.