وزير الاستثمار: أتوقع 4.2% نموًا في الاقتصاد خلال العام المالي الحالي

بحث أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال اجتماع بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع كيكو هوندا نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "MIGA" التابعة للبنك الدولي، وفريق العمل بالوكالة، سبل تعزيز الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية تشجيعاً لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والدول الأفريقية.
وقالت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو قيام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية.
كما التقى وزير الاستثمار بديميتري تسيتسيراجوس نائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية "IFC"، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين وزارة الاستثمار والمؤسسة.
وقدم وزير الاستثمار شرحاً للوضع الاقتصادي المصري وجهود تحسين مناخ الاستثمار منذ يونيو 2014، كما أوضح الأسس التي بنيت عليها خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي.
وأشار إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومحور قناة السويس وما يحيط به من مناطق صناعية وتكنولوجية ولوجستية، ومشروعات الطرق والطاقة والبنية التحتية وغيرها بهدف زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت وزير الاستثمار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت نحو 3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغ معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي 5.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلى "B3" من "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2 بالمئة عن العام المالي الحالي كاملاً، بالإضافة إلى جهود الحكومة في السيطرة على التضخم والفقر والبطالة، مؤكداً على اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية.
وتناول سالمان الإجراءات التي تستهدفها الحكومة لاستكمال منظومة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير نشاط الأعمال ومنها تعديلات قانون الشركات، مشيراً إلى ضرورة مواكبة السباق العالمي في تعزيز النمو الاقتصادي وجدية الحكومة في مواجهة أية تحديات مرتبطة بهذا الشأن خاصة البيروقراطية.
كما تباحث وزير الاستثمار مع نائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية حول تفعيل نظام الشباك الواحد وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة المرتبطة بالاستثمار، وميكنة وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص للمشروعات، وتدريب العاملين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات التي ترغب المؤسسة في تعزيز نشاطها في مصر، بالإضافة إلى طرق الاستفادة من المساعدات الفنية وخاصة في مجالات حوكمة الشركات، والإفصاح والشفافية، وكذلك بحث سبل معاونة المؤسسة في تطبيق نظام الشباك الواحد والبدء بتطبيق النظام بشكل تدريجي حتى يتم تعميمه.
وأشار ديميتري ستسيتسيراجوس إلى أهمية البدء في تدريب الكوادر التي سوف تتعامل مع جمهور المستثمرين وإمكانية قيام مؤسسة التمويل الدولي المعاونة في هذا المجال.
واجتمع سالمان مع كيكو هوندا نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "MIGA" وفريق العمل بالوكالة، حيث أكدت هوندا على اهتمام الوكالة بالتعاون مع مصر، مشيرةً إلى إمكانية التعاون بين البنك الدولي والوزارة من خلال تقديم ضمانات للمستثمرين الدوليين خاصة ممن لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات محور قناة السويس.
كما تمت الإشارة إلى التجارب الدولية الناجحة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبها قدمت هوندا التهنئة بمناسبة نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري منوهة إلى اهتمام المؤسسة بالتعرف على قائمة المشروعات التي طرحت خلال المؤتمر لبحث إمكانية مشاركة وكالة "MIGA" فيها، بجانب تواجد عدة مشروعات للمنظمة عاملة في مصر في المجال الصحي ومجال الطاقة.
ومن جانبه، طلب وزير الاستثمار تقديم الوكالة لمقترحات عن كيفية تقديم الضمانات اللازمة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في بعض الدول الأفريقية.
كما حضر وزير الاستثمار الجلسة الرئيسية للجنة التنمية، والتي تحدث بها رئيس البنك الدولي، ورئيسة صندوق النقد الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة، كما شهدت إلقاء كلمة المجموعة العربية بالبنك الدولي.