شل الإضراب العام، اليوم الخميس، عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي حكومة حركة حماس المقالة السابقة. وجاء الإضراب بدعوة من ''اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين'' في غزة لمناهضة قرارات حكومة الوفاق الأخيرة بشأن إعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية لملف الموظفين. ويستثنى من الإضراب، وفق اللجنة، أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والحضانات، وغسيل الكلى، والأورام، في وزارة الصحة، وكذلك البريد لصرف رواتب الموظفين. وأعلنت حكومة الوفاق قبل يومين عن تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام بملف الموظفين. ورفضت حركة حماس قرارات حكومة الوفاق واعتبرتها ''أحادية وتنم عن عقلية التفرد''، مطالبة بالتراجع عنها والالتزام بما تم الاتفاق عليه في تفاهمات المصالحة. وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007. غير أن الحكومة تواجه انتقادات مستمرة من قبل حركة حماس بدعوى أنها لم تعمل على توحيد المؤسسات مع القطاع كما لم تصرف موازنات تشغيلية ورواتب للموظفين البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف.