وصل في ساعة مبكرة صباح اليوم الاربعاء، الى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا، الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، لرئاسة وفد مصر الى الاجتماع الخامس لخبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي الذى سيعقد على مدى يومي الاربعاء والخميس برئاسة وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا، لحسم اختيار المكتب الاستشاري العالمي المعنى باستكمال دراسات سد النهضة الاثيوبي. وكان في استقبال مغازي، بمطار اديس ابابا، نظيره الأثيوبي وزير المياه والكهرباء، الا مايو تيجنو، كما وصل في وقت سابق الوفد السوداني، برئاسة السفير معتز موسى. واعرب الوزراء الثلاثة، في تصريحات صحفية عن املهم في التوصل لتوافق حول اختيار المكتب المُنفذ خلال هذه الجولة من المفاوضات. ونوه مغازي، وتيجنو، وموسى، بالنتائج الايجابية للقمة المصرية السودانية الاثيوبية، التي عقدت مؤخرا في العاصمة السودانية، الخرطوم والتي كان لها ابلغ الاثر في فتح صفحة جديدة من التعاون تجسدت في وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الأثيوبي التي تم التوقيع عليها، والتي عززت الثقة والتفاهم والشراكة بين الدول الثلاثة. و اكد الوزراء الثلاثة، على ان عقد هذه الاجتماعات الفنية برئاستهم تعطى دفعه للمفاوضات، وتؤكد حرصهم الشديد على التوصل لاتفاق، والتأكيد على ضرورة اختيار مكتب مُنفذ من بين المكاتب المرشحة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ستحدد الاضرار المحتملة من اقامة السد من عدمه على مصر والسودان. واعرب الوزراء، عن حرصهم ايضا على تنفيذ بنود وثيقة المبادئ التي تنص على الاتفاق على ضوابط الملء الاول للسد والتشغيل السنوي بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان والدراسات سيتم تنفيذها في مدة لن تزيد عن 12 شهرا ولن تقل عن 5 اشهر من التوقيع مع المكتب الفائز. يذكر انه، سيتم خلال اليوم الاول للاجتماعات استعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة في العرضين واراء الدول الثلاث فيها، و الثاني ستتم عملية الاختيار بالتوافق بين الدول وسيعلن ذلك الوزراء في نهاية الاجتماعات، وأن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين دول الدول الثلاث ، بما يخدم المصالح المشتركة ولاسيما عقب توقيع وثيقة "اتفاق المبادئ"، بشأن سد النهضة بين رؤساء هذه الدول. وسيقوم وزراء الدول الثلاث، بوضع آلية بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.
