تصاعد الأزمة ب"التربية والتعليم".. الوزير يطيح بمعاونيه وأحدهم بطالب بمقابلة السيسي

في إطار موجة الإطاحة بقيادات وزارة التربية والتعليم، بعد تولى الدكتور محب الرافعي الحقيبة الوزارية، خلفاً للدكتور محمود أبو النصر، أصدر الوزير الجديد قراراً بسحب القرار الوزاري رقم 59 والخاص بتكليف معاوني الوزير وما يترتب عليه من آثار.
وكان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، قد أصدر قرار بتعيين كل من عبد الرحيم يونس عبد الرحيم معاوناً للوزير للمدرسة الداعمة، منى رفاعي صابر غنيم معاوناً للوزير لمديريات الوجه البحري، وطارق علي نور الدين معاوناً للوزير لمديريات الوجه القبلي، وطاهر عبد الحميد العدلي معاوناً للوزير لشئون المعلمين.
وكان هذا القرار تنفيذاً لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014 بتكليف معاونين للوزير لمدة عام واحد، ويتم التجديد بناءً على التقييم، ولا يخصص لشاغل الوظيفة آية مخصصات مالية مع احتفاظه بالمعاملة المالية من جهة عمله الاصلية، وبناءً على ذلك تم الإعلان عن فتح باب التقديم لشغل وظائف معاوني الوزير، وتم اجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين ليقع الاختيار على 4 معاونين للوزير.
وبعد قرار الدكتور محب الرافعي بسحب القرار الوزاري المشار إليه، ثارت موجة من الغضب بين نشطاء المعلمين، ومعاوني الوزير المستبعدين، حيث اعتبر أيمن البيلي أحد مؤسسة نقابة المعلمين المستقلة، أن قرار الوزير باستبعاد شباب المعلمين "معاونيه"، دون تقييم حقيقي لعملهم يخالف قرار رئيس الوزراء بندبهم لمدة عام، ويخالف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالشباب وتدريبهم على القيادة وصناعة القرار واتخاذه من خلال المشاركة الفعالة.
وقال البيلي وفقاً لتدوينه له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أننا نقف الآن امام حالة من التخبط الإداري داخل وزارة التربية والتعليم ورعونة غريبة في إصدار القرارات، وغياب واضح لأي رؤية او استراتيجية حقيقية تعالج او تصلح أو تغير من كارثة وطنية اسمها التعليم المصري" - وفقاً لقوله.
كما أدانت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، القرار المفاجئ الذي أصدره الوزير، خاصة أن الدكتور محب الرافعي لم يلتق بمعاونيه سوى مرة او مرتين منذ توليه الحقية الوزارية - على حد قول الجبهة.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار يعد ظلما لأربعة من شباب المعلمين، كان يمكن أن يكونوا قيادات لصنع القرار بوزارة التربية والتعليم، في المستقبل بدلاً من المتربعين خلف المكاتب المكيفة والذين ثبت فشلهم الذريع في إدارة منظمة التعليم المصري والذي باتت نتائجه واضحة جلية. وفقاً لبيان الجبهة.
ومن جانبه طالب طارق نور الدين أحد معاوني الوزير المستبعدين، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعياً أن وزير التربية والتعليم ضرب بالقوانين ومشروع الرئيس بتمكين الشباب عرض الحائط.
وأضاف نور الدين أن معاوني الوزير الأربعة، تولوا وظائفهم وفقاً للقانون وبمسابقة عامة ولجنة بقرار وزاري، ومع ذلك أصدر الوزير الجديد قراراً بسحب قرار التعيين، موضحاً أن الوزير همش دور الشباب منذ توليه الحقيبة الوزارية ولم يشارك معاونيه في أي اعمال.
وأكد نور الدين أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقيقة للرأي العام، كما سيلجأ معاوني الوزير للقضاء حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
ومن جهته عقب الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، على قراره بإنهاء ندب معاونيه بأن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب ومخالفات في المسابقة الخاصة بتعيين معاوني الوزير، مشيراً إلى أن من كان له الحق في التعيين في هذا المنصب تم استبعاده من التعيين بطريقة غير صحيحة.
وأضاف الرافعي في مداخلة تليفزيونية ''تم سحب قرار تعيين المعاونين وإجراء مسابقة أخرى تتم بشفافية وموضوعية وحيادية لعودة الحق لأصحابه، ومنصب معاوني الوزير لم يتم إلغائه، وتم إحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق، بعد التلاعب الذي حدث''.
هذا الرد الذي اعتبره أيمن البيلي، اتهام غير مباشر في ذمم الجميع، مشيراً إلى أن التلاعب الذي يشير إليه الوزير يعني "الرشوة أو الواسطة او المحسوبية"، وإذا كان الامر كذلك فكان لا بد من الإعلان عن نتيجة التحقيق التي تدين شخص محدد بالفساد يجب معاقبته.
وتساءل البيلي "أين العقاب للفاسد؟ ولا مفيش تحقيق أصلا؟ ولا الانضباط تصريحات وخلاص؟"، قائلاً "عايز افهم يا معالي الوزير".
وتعتبر إطاحة الدكتور محب الرافعي بمعاونيه ليست الاولى في الوزارة، حيث سبقهم إبراهيم فرج مدير العلاقات العامة، ومحمد سعد رئيس قطاع التعليم العام، وعمر ترك المتحدث الإعلامي.