جميعات التعدين تطلب مشاركتها في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

طالب حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين، من الحكومة بعدم التسرع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، من قبل اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها من أجلها، خاصة وأنه مازال هناك شهرين للإنتهاء من وضع اللائحة، وفقًا للقانون.
وطالب ''حمدي'' خلال لقاء عقده مساء أمس الاثنين مع بعض الصحفيين، أن تضم اللجنة الاستشارية 4 ممثلين من الجمعيات التعدينية أو التي تعمل في مجال التعدين من مؤسسات المجمتمع المدني.
كما طالب بإنشاء وزارة دولة لقطاع التعدين أسوة بما حدث مع قطاعي التعليم الفني والسكاني، أو على الأقل إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء مباشرة أسوة بهيئة قناة السويس.
كما دعا رئيس الجمعية، الحكومة إلى التنسيق بين قطاع المحاجر ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإسكان لعمل خطة استراتيجية للقطاع مدتها 25 سنة، ومعرفة عدد المحاجر المطلوبة لاستخراج المواد اللازمة للبناء والتي تساعد في المشروعات الاسكانية، وبما لايهدر حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروات.
وكذلك المساهمة في تشغيل صغار متوسطي المستثمرين في هذا المجال حيث تعتبر المحاجر مشروعات متوسطة.
وطالب كذلك بعقد مؤتمر اقتصادي عربي أفريقي يهدف للعمل على إحداث تكامل بين الاستثمار في التعدين والاستثمار في الصناعات التعدينية، وإدخال الشركات والدول العربية التي تعمل في هذا المجال بأفريقيا والشركات العالمية في إدخال هذا التعاون والوصول للصفات حول إقامة صناعات القيمة المضافة في منطقة خاصة بها في إطار محور قناة السويس.
كما طالب بنشر ميزانية هيئة قناة السويس للجماهير كتجربة ناجحة للحث الشعب على أن يطلع عليها، خاصة بعد إصدارها شهادات الاستثمار تصل قيمتها 54 مليار جنيه، وهو ماسيشجع معه العمل على نشر ميزانيات الشركات خاصة التعدينية منها، كأمثلة ناجحة تحقق الشفافية وتشجع الاستثمار.
وأكد حمدي إمام على أن نشاط الجمعية عاد مرة أخرى خلال هذه الفترة في ظل بداية مرحلة جدية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي أنها ستسعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود رؤية لدى الحكومة للمرة الأولى بشأن مؤشرات توقعات النمو خلال السنوات القادمة ووجود خطة تنمية مستدامة حتى 2030.