خلال أيام.. تقديم مذكرة لرئيس الوزراء بتعديلات مقترحة من 8 منظمات أهلية حول قانون التعدين الجديد

رحب أعضاء المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية "نهضة وتعدين" بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن إحالة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإصداره ليحل محل القانون الحالي الذي مر عليه أكثر من نصف قرن.
وأكد المجلس التصديري وجمعية نهضة وتعدين خلال اجتماع مشترك على أهمية الأخذ بالتعديلات التي أوصت بها 8 جمعيات أهلية تضم كل منظمات الأعمال المعنية بقطاع التعدين، وذلك ضمانا لتطور القطاع بالفعل وجذبه للشركات العالمية العاملة فى بمجال التعدين والصناعات التعدينية والغائبة عن السوق المصرية لقصور التشريعات.
وكشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين عن أن مشروع القانون الذي تمت إحالته لمجلس الدولة هو مشروع المهندس أسامه كمال وزير البترول الأسبق و يتضمن 40 مادة في 6 أبواب.
وأضاف أن الهدف منه نظم العمل في مجالات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات، قائلا بالرغم إنه يمثل تطور تشريعي كبير مقارنة بالوضع الحالي إلا أن المجتمع الأهلي المعني بقطاع التعدين تقدم من قبل بمذكرة رسمية لوزارة البترول في حينه ببعض الملاحظات المهمة حول مشروع القانون والتي قبلها المهندس أسامه كمال ووعد بتعديل المشروع وفقا لها.
وقال إن المجلس التصديري وجمعية نهضة وتعدين سيتقدمون خلال أيام بمذكرة لرئيس الوزراء والجهات الحكومية المعنية بأهم التعديلات المطلوبة علي مشروع القانون، منها وضع تعريف للجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، بحيث يتم النص صراحة علي هيئة الثروة المعدنية باعتبارها الجهة المعنية، خاصة أنه لا يوجد بالقانون إشارة إلي الهيئة رغم أنها هي ضمن أقدم 6 هيئات تعدينية علي مستوي العالم حيث تم تاسيسها منذ أكثر من 125 عاما.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا اشراك ممثلين من اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية والشركات الكبري والجهات الحكومية المعنية في وضع اللائحة التنفيذية للقانون علي أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ اصدار القانون،مع إلغاء المادة السابعة من القانون المقترح، والخاصة بالسماح للوزير المختص بالتعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع اي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.
وأوضح أن التعديلات تشمل إضافة 4 مواد جديدة لمشروع القانون أهمها مادة المشاركة المجتمعية للشركات العاملة في المجال أسوة بالمطبق عالميا وحتي بالدول الإفريقية ، أيضا منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد علي 100 كيلومتر في المناجم و10 كيلو متر للمحاجر في حالة قيام الشركة طالبة الترخيص بإنشاء مصنع يعتمد علي هذه الخامات بنسبة تزيد علي 50% تشجيعا للاستثمار في الصناعات المعدنية وزيادة القيمة المضافة من استغلال خاماتنا وثرواتنا الطبيعية.