الصناعة تعيد النظر في التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة بصدد إجراء هيكلة شاملة لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج من خلال إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لهذه المكاتب.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال لقاءه بالدفعة الجديدة للملحقين التجاريين إن هذه الهيكلة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه المكاتب في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم، والتركيز على المناطق التي تتميز بتوافر فرص واعدة للمنتجات والاستثمارات المصرية خاصة السوق الأفريقي.
وأضاف أن الملحقين التجاريين عليهم دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم ليس على المستوى التجاري فقط وإنما الاقتصادي بصفة عامة مثل الترويج للاستثمار في مصر، وعرض فرص الاستثمار المتاحة، وكذا مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح عبد النور أن السياسة الاقتصادية المصرية تعتمد على 3 محاور أساسية تشمل الارتقاء بتنافسية المنتج المحلي، ورفع مستوى المواصفات المصرية لتواكب التطورات الخارجية، وكذا العمل على جلب التكنولوجيات الحديثة، لافتاً إلى أن هذه المحاور هي السبيل للمنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأدت الدفعة الجديدة للملحقين التجاريين القسم القانوني أمام الوزير اليوم الثلاثاء وهم 21 ملحقًا تجاريًا منهم 9 من الفتيات و12 من الشباب، وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري على الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، وهالة الشواربي مستشار الوزير للمشروعات التنموية والموارد البشرية، والوزير مفوض تجاري أحمد حسني مدير مكتب الوزير.
وأشار عبد النور إلى أن هذه الدفعة تعد من أفضل الدفعات التي انضمت إلى جهاز التمثيل التجاري حيث تم اختيارهم بعناية فائقة ووفق معايير تعتمد في الأساس على معيار الكفاءة والتميز وليس لاعتبارات المحسوبية أو الوساطة، مؤكداً أن انتقاء هذه العناصر الشابة سيسهم في تطوير منظومة الدبلوماسية التجارية المصرية وتنمية العلاقات المشتركة مع مختلف دول العالم.
ونوه إلى أهمية منح الملحقين الجدد التدريب اللازم والكافي لإكسابهم مهارات التفاوض والاطلاع على اقتصاديات الدول وطبيعة الأسواق المختلفة، إلى جانب الاطلاع على الدوريات العالمية والتقارير الدولية للتعرف على منظومة التجارة العالمية وجميع التطورات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالاقتصاد المصري تمهيدًا لإلحاقهم بمكاتب التمثيل التجاري في الخارج، هذا فضلاً عن الارتقاء بقدراتهم للدفاع عن حرية التجارة في إطار المنافسة الشريفة.
ومن جانبه، أكد الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هذه الدفعة تم اختيارها من بين 50 من المتقدمين، لافتاً إلى حرص الجهاز على ضخ دماء جديدة لتطوير أسلوب وأداء المكاتب التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه يجري حالياً تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ليكون مرآة تعكس جهود الجهاز في تنمية التجارة الخارجية المصرية ومساعدة المنتجين المصدرين على دخول الأسواق الجديدة، فضلاً عن عرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.
وقال إنه تم تكليف كافة المكاتب التجارية بالخارج وعددها 58 مكتبًا بمتابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي للتنسيق فيما بين الشركات الأجنبية والمصرية لتنفيذ الشراكات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال فاعليات المؤتمر.
ومن جانبهم، أشاد الملحقون التجاريون الجدد بنزاهة وشفافية عملية اختيارهم لتولي هذه المهمة، وكذا الدعم الكبير الذي وجدوه سواء من الوزير أو من مسئولي جهاز التمثيل التجاري وهو ما يحملهم مسئولية كبيرة لخدمة منظومة التجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
واستمع الوزير إلى أفكار ورؤى الملحقين الجدد لتحسين صورة جهاز التمثيل التجاري وإمكانية تطويره ليقوم بدور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
والملحقون الجدد هم مصطفى طارق عباس، ووسام حامد عبد الحليم، وأحمد عادل عبد المنعم، وأحمد منجي علي، ودينا هاني هلال، وأحمد صلاح السيد، ولبنى عصام حسن، ومروة هشام محمد، وعمرو عادل مصطفى، ومحمود أمين أحمد، وأحمد وائل الشافعي، وشيماء حسن فريد، ونهى شعيب صيام، وهابي طارق فتحي، وأحمد حسن عبد الرؤوف، وماجد مجدى عز الدين، والمعتز بالله عزت، وهدى أحمد عبد الله، ومحمود صبحي عبد الهادي، وأحمد محمد سامي، وكريستين منير فرج.