تقرير مسرب يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أشد ضد إسرائيل

قالت تقرير للاتحاد الأوروبي إن مدينة القدس باتت منقسمة أكثر من أي وقت مضى منذ 1967، وطالب بدراسة توقيع عقوبات أكثر شدة ضد إسرائيل بسبب البناء الاستيطاني.
وأضاف التقرير الذي حصلت عليه صحيفة الجارديان البريطانية ونشرت مقتطفات منه اليوم الجمعة إن المدينة وصلت إلى مرحلة خطيرة من ''الاستقطاب والعنف''، لم تشهده من الانتفاضة الثانية في 2005.
وطالب التقرير بفرض عقوبات أوروبية ضد إسرائيل بسبب مواصلتها البناء في المستوطنات في المدينة، ذلك التوسع الاستيطاني المسؤول عن التصعيد الأخير في الصراع. وأشارت الوثيقة المسربة إلى صورة مدمرة للمدينة الأكثر انقساما منذ سنة 1967. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال عدونها على مصر سوريا وفلسطين في يونيو 1967.
تقول الجارديان إن التقرير يأتي وسط إشارات قوية بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعيد التفكير في نهجها حيال إسرائيل وعملية السلام في الشرق الأوسط في أعقاب إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل.
وحقق حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو فوزا مفاجئا في الانتخابات الإسرائيلية العامة المبكرة التي جرت الثلاثاء. وتعطي النتائج رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو فرصة قوية من أجل تشكيل ائتلاف حكومي يميني.
وتضع النتيجة نتانياهو على طريق تولي رئاسة الحكومة للمرة الرابعة، ليصبح صاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق.
ووفقا للصحافة الأمريكية، قد يشمل النهج الجديد السماح بتمرير قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعيد صياغة مبادئ حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الخميس إن واشنطن ستعيد تقييم خياراتها السياسية عقب اتخاذ الأخير موقفا معارضا لحل الدولتين مع الفلسطينيين أثناء حملته الانتخابية، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيعارض إقامة دولة فلسطينية لو أعيد انتخابه خلال الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف نتنياهو في مقابلة مع موقع NRG الإسرائيلي ''أعتقد أن كل من يخطط لإقامة دولة فلسطينية ويجلي (الإسرائيليين) عن الأراضي (التي يقطنونها) يعطي للإسلام المتطرف أراض لشن هجمات على الدولة الإسرائيلية''.
وتابع نتنياهو قائلا ''هذه هي الحقيقة التي برزت في الواقع خلال السنوات القليلة الماضية. وكل من ينكرها، يدفن رأسه في الرمال. وهذا ما يقوم به اليسار أي أنه يدفن رأسه في الرمال ثم يعاود الكرة مرة ومرة''.
''حلقة عنف مفرغة''
ووصف التقرير المسرب ظهور ''الحلقة المفرغة من العنف... يهدد بشكل كبير جدوى حل الدولتين''، مشيرا إلى أن الحل وضع على صفيح ساخن جراء مواصلة البناء الاستيطاني ''الممنهج'' من قبل إسرائيل في ''المناطق الحساسة'' من القدس.
كانت حركة جماعة ''السلام الآن'' المناهضة للاستيطان أكدت أن اسرائيل سجلت في 2014 مستوى قياسيا على مدى عشر سنوات في عدد المناقصات التي طرحتها للبناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وألقت ''السلام الآن'' في تقرير لها باللوم على خطط الاستيطان الاسرائيلي في احباط محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة وانهارت في أبريل. وقال التقرير إن الدعوات للتقدم لعقود البناء في المستوطنات زادت الى ثلاثة امثال منذ 2013 في المتوسط بالمقارنة مع فترة 2009-2013 لإدارة نتنياهو السابقة.
وأصدرت إسرائيل 4485 عطاء في 2014 ارتفاعا من 3710 في 2013 و858 في 2007 .
ويرجع التقرير التوتر في المدينة إلى وضعية الحرم الشريف أو ما يسمى بجبل الهيكل عند اليهود، إضافة إلى السياسة الجائرة والتدابير العقابية التي تنتهجها إسرائيل من بينها إخلاء المنازل وهدمها بما يؤدي إلى تصعيد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ حيث شهدت المدينة موجة جديدة من الاضطرابات بشأن الحرم القدسي، الذي يضم المسجد الأقصى.
واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بهدم مساكن 77 فلسطينيا بشكل غير قانوني هذا الأسبوع في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وقالت بيان لمكتب الأمم المتحدة الخاص بتنسيق الشؤون الإنسانية في يناير الماضي إن عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية (والتي تقع تحت سيطرة اسرائيل الكاملة) عام 2014 بلغت رقما قياسيا.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن التقرير يعده رؤساء البعثات البلدان الأوروبية في القدس بشكل سنوي. وتقدم المجموعة نصائح لصناع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول الوضع في المدينة ويقدمون توصيات للعمل.
يأتي الكشف عن تقرير 2014، الذي يشير إلى سلسلة من التدابير العقابية المحتملة التي تستهدف المستوطنين المتطرفين ومنتجات المستوطنات، بعد أيام من الانتخابات الإسرائيلية والتي حقق فيها نتنياهو نصرا حاسما.
وترفض إسرائيل أن البناء الاستيطاني في القدس غير قانوني، وتزعم بأن المدينة ''عاصمتها الموحدة''.
توصيات
ووفقا للجارديان، فإن من بين التوصيات التي وردت في التقرير:
- قيود جديدة محتملة ضد ''المستوطنين العنيفين المعروفين وهؤلاء الذين يطالبون بأعمال عنف فيما يتعلق بلوائح الهجرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي''.
- خطوات تنسيقية إضافية لضمان أن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي يمارسون حقهم في الاختيار الواعي فيما يتعلق منتجات المستوطنات وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية''.
- بذل جهود جديدة لرفع الوعي فيما بين الشركات الأوروبية بشأن مخاطر العمل مع المستوطنات، وتطوير مبادئ توجيهية تطوعية لشركات السياحة لمنع دعم شركات المستوطنات''.
وتنقل الصحفية عن مصادر أوروبية، فإن التقرير الذي يناقش الآن في بروكسل، يعكس رغبة قوية من قبل الحكومات الأوروبية لفرض تدابير إضافية ضد إسرائيل بسبب بناءها الاستيطاني المتواصل، وأن التقرير يأتي في وقت تواجه فيه أوروبا ''واقعا جديدا'' مع حكومة يمينية أخرى بزعامة نتنياهو.
واليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو هو أكثر الأطراف المتشككة في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل.
استراتيجيات بديلة
كما يأتي التقرير بعد فترة من الإحباط المتزايد في الاتحاد الأوروبي بسبب احتضار عملية السلام، التي انهارت العام الماضي، وضغوط لتبني موقف متشدد حيال قضايا مثل البناء الاستيطاني.
وتقول الجارديان إن التكهنات زادت منذ فوز نتنياهو، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان عن استراتيجيات بديلة وأكثر شدة لدفع عملية السلام المتوقفة للأمام.
وتلفت الصحيفة إلى أن التقرير يرسم صورة قاتمة لعام من العنف في القدس، الذي قتل فيه 19 شخصا بينهم عدد من الفلسطينيين متورطين في هجمات مميتة، وهو الرقم الأعلى في السنوات الأخيرة، بحسب الجارديان.
ويأتي التقرير بعد فترة قصيرة من تصويت الفلسطينيين لوقف التعاون الأمني مع إسرائيل؛ فقد قررت منظمة التحرير الفلسطينية تعليق التعاون مع إسرائيل، الذي نصت عليات اتفاقيات السلام لعام 1993.
وجاء القرار الفلسطيني ردا على وقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب إلى الفلسطينيين بعدما طلبوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمتابعة إسرائيل في جرائم الحرب.
كان مسؤولون فلسطينيون أعلنوا مطلع الشهر الجاري أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر الخميس وقف كافة أشكال التعاون الأمني مع إسرائيل.
ويرجع تاريخ التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاقية أوسلو بين الجانبين في عام 1993، ويعد هذا التنسيق أمرا حيويا للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.