عبد النور يكشف مشروع الصناعة بالمؤتمر الاقتصادي بتكلفة 170 مليون دولار

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن المشروع الذي تشارك به وزارة الصناعة في المؤتمر هو مشروع ميناء سفاجا أبو طرطور الصناعي شرق منطقة المثلث الذهبي والذي يعد أول ميناء صناعي في مصر لتصدير خام الفوسفات.
وأضاف خلال جلسة مع عدد من الصحفيين بالوزارة مؤخرًا - حضرها محرر مصراوي - أن تكلفة المشروع الاستثمارية تبلغ 170 مليون دولار، ويشمل محطة صب سائل لخامات الفوسفات بنحو 90 مليون دولار سعة مليون طن سنوياً، ومحطة تداول وطحن الحبوب بنحو 60 مليون دولار سعة 1.2 مليون طن سنوياً، ومحطة استيراد الماشية 20 مليون دولار سعة 350 ألف رطل.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في إطار سياسة الدولة في الحد من تصدير الثروات التعدينية دون إضافة قيمة عليها، وتحويل الفوسفات وغيرها من المعادن إلى منتجات مصنعة، ويخدم هذا المشروع كل الاستثمارات في المنطقة ويتضمن الارتقاء بمستوى الميناء والمنطقة الصناعية بها.
قانون الاستثمار
وأكد أن قانون الاستثمار يمثل خطوة كبيرة في الطريق نحو تهيئة مناخ الاستثمار، حيث أنه أفاض في التفاصيل الإجراءية من المواد 71 إلى 83، ومناقشة كل الإجراءات المرتبطة بتخصيص الأراضي.
وشدد الوزير على أن قانون الاستثمار ساهم في إتاحة الحوافز التي لم يتم إتاحتها من قبل خاصة للمناطق النائية التي تجاهلتها الحكومات والأنظمة السابقة على سبيل المثال تخصيص الأراضي سواء بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع بأسعار رمزية، بجانب أنها أتاحت الاشتراك الحكومي في سداد التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يتم تعيينه في المشروعات التي تتم في تلك المناطق.
ونوه إلى أن من ضمن الحوافز تدريب العاملين لرفع كفاءتهم وقدراتهم الإنتاجية وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب، منبهًا إلى هذه المواد تعد نقلة كبيرة من شأنها جذب استثمارات كبيرة للمناطق النائية.
وأوضح الوزير أن من أهم ملامح القانون الجديد التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات وخاصة المسؤولية الجنائية وتحميل الشخص الاعتباري العقوبات المفروضة عليه، حيث كان يتحمل العقوبة الممثل للشركة فقط في السابق.
وقال إن القانون أشار إلى أن ولاية التخصيص ستكون لهيئة التنمية الصناعية ممثلة في هيئة الاستثمار لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفق قاعدة بيانات عن كافة الأراضي المتوفرة بحيث عندما يأتي المستثمر تكون قاعدة البيانات واضحة وشاملة، حتى وإن كان هناك جهات أخرى ستكون ممثلة جميعها في الشباك الواحد، والذي سيصل إلى وضع أمثل خلال 18 شهراً.
وحول وضع شروط للمستثمر الأجنبي، قال عبد النور إن القانون لم يتعرض لهذه النقطة ولكن القانون وضع معايير عامة مجردة ستطبق على الجميع في اللائحة التنفيذية، ''ونحن من نريد الاستثمارات الأجنبية فلماذا نضع شروط تعسفية على المستثمر الأجنبي''.
وأضاف أن سيناء لم تكون ضمن هذا القانون ولم يتم طرح أية أراضٍ بسيناء، حيث أن سيناء لها قانون خاص بها.
الطاقة والمشروعات
وبخصوص مشكلة الطاقة، قال الوزير: ''أعتقد أن الوضع تحسن كثيراً بالنسبة لمشكلة الطاقة، وستنتهي هذه المشكلة قبل نهاية شهر مارس نتيجة استيراد شحنات الغاز التي ستصل البحر الأحمر بميناء العين السخنة لإعادة الغاز الطبيعي من حالته السائلة إلى الغازية''.
ولفت عبد النور إلى أن توفير الطاقة بالنسبة للمشروعات سيكون على حسب نوع المشروع، وأن هناك مشروعات كثيرة ستطرح في المؤتمر خاصة بتوليد الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة (شمسية، رياح).
ونبه إلى أن قانون الكهرباء الجديد سيحرر سوق نقل وتوزيع الكهرباء، أما بالنسبة للمشروعات كثيفة الطاقة على المستثمر أن يوفر مصدر الطاقة أو يشتري من القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم عقد جلسة خاصة خلال المؤتمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث حل للشركات المتعثرة، أو التي لديها هيكل مالي غير قادر على المنافسة، والتي تعمل بتكنولوجيا واستراتيجية قديمة.
وأشار عبد النور إلى أنه بالنسبة للعملة الصعبة الوضع تحسن كثيراً بدليل أنه لم يعد هناك شكاوى حيث أن البنوك أعطت الأولوية لواردات المدخلات الإنتاجية، والسلع الأساسية، وسيتحسن الوضع أكثر مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة السياحة والثقة في الاستثمار في مصر.
وشدد على أنه لما لصناعة السيارات من أهمية كبيرة تدرس الحكومة منح مجموعة من الحوافز لصناعة السيارات لجذبها وجلب التكنولوجيا الحديثة لها حيث أنها صناعة كثيفة العمالة.