ناصر أمين: مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية مخالف لحقوق الإنسان

قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يلغي وجوب استماع المحكمة لكل الشهود ومنح القاضي الحق في عدم الاستماع لشهود سواء نفي أو إثبات هو اعتداء وواضح وصريح على قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي وضعتها الأمم المتحدة.
وأضاف أمين في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الصورة الكاملة'' المذاع على قناة ''أون تي في'' مساء أمس الجمعة: ''أحد ضمانات حقوق المتهم أمام المحكمة هي شهادة الشهود لدحض الأدلة التي تقدمها السلطات العامة عبر النيابة العامة باعتبارها جزءً من السلطة القضائية، وهي تحت يدها كل المستندات لتقديم أي دليل دون إعاقة أمام المتهم فيصعب عليه ذلك إلا شهادة الشهود التي تعطى للمتهم لدحض الأدلة المقدمة ضده، ولا يوجد في أي نظام قضائي في العالم قانون يقلل من المساحة الممنوحة للمتهم للدفاع عن نفسه''.
واعتبر عضو مجلس حقوق الإنسان أن مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية يمثل حرمانا للمتهم من الدفاع عن نفسه وكذلك يحرم المحامي من قدرته عن الدفاع عن المتهم بحسب قوله، لافتا إلى تأثير هذا القانون على الحقوق والحريات العامة في مصر بشكل عام وحريات وحقوق المتهمين بشكل خاص.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك مؤامرة تستهدف محكمة النقض من وراء مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية بهدف غل يدها من الرقابة على أحكام المحاكم الجنائية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية في حال صدوره سيكون مطعون بعدم دستوريته وأن محكمة النقض لن تقبل به بحسب قوله.