جهود دبلوماسية عالية المستوى تبذلها القيادة المصرية لدفع المفاوضات حول سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، فبعد أقل من أسبوع من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء أثيوبيا مريام دياسلين، استكمل سامح شكري وزير الخارجية المصري، المفاوضات مع إثيوبيا حول ملف المياه، عائدًا إلى القاهرة بنتائج يراها مرضية ومثمرة - بحسب تصريحاته - ، مع وجود اجتماعات مغلقة للجنة الثلاثية المكونة من 12 عضو يمثلوا الدول الثلاث. ولم تختر الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان - حتى الآن - المكتب الاستشاري الدولي، ومن المقرر أن تتلقي الدول عروض خمس مكاتب استشارية في 21 فبراير الجاري، بحسب تصريحات وزير الري حسام مغازي. ومن المقرر أن يُجري المكتب الاستشاري دراستين الأولى حول تأثيرات السد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على دولتي المصب مصر والسودان، بينما تختص الثانية بمواصفات السد حيث السعه التخزينية، وسنوات ملء الخزان. واجتمع الرئيس السيسي مع دياسلين على هامش القمة الإفريقية في إديس أبابا، لدفع عجلة المفاوضات في ملف المياه، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي ضمن الوفد المصري، الذي يؤكد وجود اتفاقية تضمن حق مصر في مياه النيل وحق إثيوبيا في التنمية. ولم تتوقف أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي منذ بدء المفاوضات، ومن المفترض أن تنتهي المرحلة الأولي لبناء السد المقرر لها نهاية 2015، والتي لا تعترض عليها مصر لأنها لا تشكل أية خطورة على حقوقنا المائية، حيث أن سعة السد تبلغ 14 مليار متر مكعب، فيما صرح مغازي في وقت سابق من العام الماضي إن الموقف النهائي لمصر سيكون في مارس 2015، قبل أن يتم إلغاء عدة جولات مقررة لاستكمال المفاوضات والبدء في الدراسات التكميلية للسد والتي سيقوم بها المكتب الاستشاري. وتريد إثيوبيا بناء سد النهضة الذي أعلنت عنه في 2011 ، ويقع على بعد 50 كيلو من الحدود السودانية بمنطقة شنقول، بغرض توليد الكهرباء، بحسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، بسعة 74 مليار متر مكعب وارتفاع 145 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تطلب مصر خفض السعة التخزينية للسد إلى 14 مليار متر مكعب، وخفض ارتفاع السد إلى 95 مترًا، والتخلي عن بناء الثلاثة سدود الفرعية الأخرى، وهى "كارادوبى"، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، و"منداى"، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، و"بيكو" بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن زيارته لإثيوبيا تأتى كجولة ثانية بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبى هايلى ماريام ديسالين على هامش أعمال القمة الأفريقية، حيث كان هناك تكليف من الزعيمين باستكمال الأجهزة الفنية فى البلدين لأعمالها المتصلة بسد النهضة والشواغل المصرية، وفى إطار التعاون بين البلدين في مجالات كثيرة متصلة بحوض النيل. وتتبادل اللجنة الثلاثية المكونة من 12 عضو من الدول الثلاث (4 من كل دولة) لتبادل الدراسات من كل دولة حول السد ومدى ضرره أو فائدته للدول المعنية. ويقول وزير الري حسام مغازي، أنه لم يتم اختيار أي مكتب استشاري تزيد مده دراساته عن عام، وهي المدة التي رفضتها مصر في وقت سابق وحددت مدة 6 أشهر كحد أقصى، قبل أن تتراجع بعد اجتماع مع المكاتب الاستشارية المقترحة. ويرى الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ الري واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة، في تصريحات لمصراوي، أن "أثيوبيا تبي أضخم سد في إفريقيا لتحصل على هذا اللقب فقط - صاحبة أكبر سد - دون حاجة فعلية لكمية التخزين". ويستنكر نور الدين ، ضخامة حجم السد الإثيوبي الذي يرد أن يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن الطبيعة الجغرافية والديمغرافية - توزيع السكان وأماكن تجمعهم – تحتاج عدة سدود على مساحات متفرقة بسعة تخزين قليلة، وليس سد واحد بهذه الضخامة. وتنتظر الدول الثلاث تقديم المكاتب الاستشارية لعروضها في 21 فبراير الجاري، للاتفاق على مكتب واحد للقيام بالدراسات في مدة لا تتجاوز العام، وبعدها يتم اللجوء إلى محكم دولي للفصل في قضية السد إذا لم تتوافق الدول على آراء المكاتب الاستشارية.
