أزمات وانفراجات شهدتها أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة، خلال عام 2014، بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاق مع رئيس وزراء إثيوبيا ماريام ديسالين، بإعادة جولات الحوار مرة أخرى بعد توقف دام ثمانية أشهر. وعقب لقاء السيسي وديسالين خاضت الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) 6 جولات من المفاوضات خلال أكثر من 3 من ثلاث أشهر منذ نهاية أغسطس الماضي، اجتمعت خلالها المكاتب الاستشارية الخاصة بالدول الثلاثة مرتان الأولي استضافتها أديس أبابا والثانية في القاهرة. وقال أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، والمتحدث الرسمي حول ملف سد النهضة، إن الجولة السابعة من المفاوضات ستكون منتصف يناير 2015 في الخرطوم عقب انتهاء إجازات نهاية العام وأعياد الميلاد. وأشار بهاء الدين، في تصريحات لمصراوي، إلى أن 5 مكاتب استشارية سترسل عروضها الفنية والمالية إلى الدول الثلاث في وقت واحد، وسيتم فتح المظاريف الفنية في اجتماع الخرطوم. ومن المفترض أن تقوم المكاتب الاستشارية بعمل دراستين بدراستين الأولى حول تأثيرات السد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على دولتي المصب مصر والسودان، بينما تختص الثانية بمواصفات السد حيث السعه التخزينية، وسنوات ملء الخزان. السيسي وديسالين: بعدما أصدرت اللجنة الثلاثية الأولى تقريرها النهائي في مايو 2014، وأوصت بإداد دراستين حول تأثير السد والسعة التخزينية له، وبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو الماضي؛ توقف الحوار بين البلدين واهتمت مصر بالشأن الداخلي وما حدث من تطورات على الساحة السياسية المصرية. وفي أول قمة إفريقية يحضرها الرئيس السيسي بعد انتخابه رئيسًا لمصر، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، اجتمع السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين، على هامش القمة، واتفقوا على إزالة الخلافات العالقة حول السد وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". ونص البيان المشترك بين مصر وإثيوبيا صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 6 جولات من المفاوضات: بعد اتفاق السيسي وديسالين، اتفق وزيرا الري في كل من مصر وإثيوبيا الدكتور حسام مغازي وألمايهو تجنو، على تنفيذ توجيهات الرئيسان والبدء في مفاوضات حول سد النهضة بحضور السودان كطرف ثالث في معادلة السد، وبدأت الاجتماعات في الخرطوم نهاية أغسطس الماضي. وعلى مدار 6 جولات من المفاوضات، كون الدول الثلاث لجنة الخبراء الدوليين من 12 خبيرًا ( 4 من كل دولة)، اجتمعت مرتين حتى الآن، لتبادل الدراسات من كل دولة حول السد، واختيار المكاتب الاستشارية والمُحكم الدولي الذي سيكون له القرار النهائي إذا أختلفت الدول الثلاث حول نتائج اللجنة الاستشارية. وأشار أحمد بهاء الدين، المتحدث الرسمي حول سد النهضة، ل"مصراوي" أن معايير اختيار المكاتب الاستشارية تتمثل في سمعته الدولية والعامل الزمني لإنهاء الدراسات والقدرات العلمية لأعضاء المكتب. وأوضح بهاء الدين أن الدول الثلاث مكتب المحاماة الدولي كوربيت، كوسيط إنجليزي، بينهم والمكتب الاستشاري الدولي الذي يقوم بالدراسات التكميلية لسد النهضة الإثيوبي، للقيام بالعمليات الإدارية والمالية. - العام الجديد يحسم الخلاف: وبحسب خارطة الطريق المتفق عليها من الدول الثلاث، من المقرر أن يُنهى المكتب الاستشاري الدراسات حول سد النهضة مارس القادم، ومن الممكن أن تزيد المدة بحسب توقيت تسليم المكاتب الاستشارية للدراسات، بحسب تصريحات سابقة لوزير الري المصري حسام مغازي. وبعد تسليم الدول الثلاثة لنتائج الدراسات، يأتي دور المحُكم الدولي الذي سيتم اختياره في اجتماع الخرطوم منتصف يناير القادم، إذا اختلفت أحدي الدول على نتائج المكتب الاستشاري يلجأ الطرف المعرض إلى المُحكم الدولي الذي يقرر ويكون قرارة مُلزم للدول الثلاث. وتريد إثيوبيا بناء سد النهضة، بغرض توليد الكهرباء، بحسب تصريحات المسؤولين الأثيوبين، بسعة 74 مليار متر مكعب وارتفاع 145 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تطلب مصر خفض السعة التخزينية للسد إلى 14 مليار متر مكعب، وخفض ارتفاع السد إلى 95 مترًا، والتخلي عن بناء الثلاثة سدود الفرعية الأخرى، وهى "كارادوبى"، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، و"منداى"، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، و"بيكو" بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب.
