''العليا للانتخابات'' تصدر قرارا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس-رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات، ونص القرار على أن تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
وتتلقى الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن، التي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف، وتنفيذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.
وأوضحت اللجنة خلال بيان لها مساء الإثنين، أن كل ذلك لا يخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة (الإدارة المحلية) من إزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
وأشارت اللجنة العليا الى أنه سبق صدور القرار رقم 21 لسنة 2014 بتاريخ 24 سبتمبر 2014 بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية وذلك بمقار كافة المحافظات.
ومن جهة أخرى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المتقدمين للترشح حتى مساء أمس الأحد، بلغ 4536 شخصا منهم 3161 من المستقلين والباقين 1375 من المنتمين لأحزاب مختلفة
صرح بذلك المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.