والي: 3 مليار جنيه حجم التمويل متناهي الصغر.. و3 مميزات للمرأة عن الرجل

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر الذي أصدره أقرته الحكومة المصرية منذ أسابيع هو قانون طالب به كل من عمل أو اهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة إذ ينظم قطاعًا هامًا عانى من العشوائية وتأثر سلبًا لسنوات ببقائه في القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لبيان لوزارة التضامن اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أضافت الوزيرة خلال مؤتمر "المرأة المصرية والعربية 2030" أنه يعمل بالتمويل متناهي الصغر عدد من البنوك المصرية أهمها بنوك القاهرة، والأهلي المصري، وبنك مصر، بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية أهلية تشرف عليها وزارة التضامن، وشركتان.
وأشارت إلى أن حجم التمويل متناهي الصغر تخطى 3 مليارات جنيه، كما تخطى عدد المقترضين النشطين 1.7 مليون مصري ومصرية، وبينما تنخفض حصة المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أصبحت تمثل اللاعب الأكبر في المشروعات متناهية الصغر والتي تعتبر أحد أدوات التمكين الاقتصادية والاجتماعي الهامة للنساء، بالإضافة لكون التمويل الأصغر صناعة كثيفة العمالة تستخدم النساء كمسئولات إقراض ومتابعة بكثافة.
ونوهت والي إلى أن الدراسات أثبتت أن المرأة أكثر حرصًا على الانتظام في السداد من الرجل، وأن المرأة توجه الدخل والعائد من المشروع في زيادة الإنفاق على تعليم وصحة الأبناء، كما توجه ما يتبقى للتوسع في مشروعها بنسبة أكثر من الرجل.
وأوضحت أنه نظرًا لكون الفجوة التمويلية في هذا القطاع تقدر ب 75 بالمئة، هناك توقع بنمو كبير في هذه الصناعة، لافتة إلى أكثر من شركة دولية وصناديق تمويلية أبدت اهتمامًا كبيرًا بصدور هذا القانون.
وقالت والي إن القانون الجديد يحمي المقترض ويحافظ على حقوقه، ويحمي المؤسسات وينظم عملها وخاصة الجمعيات، ويراقب السوق لمصلحة الصناعة وجميع اللاعبين وبالتالي يساهم في زيادة المساهمة الاقتصادية للمرأة كصاحبة عمل.
وأضافت أن المرأة المصرية تعاني من البطالة بشكل كبير فالبطالة بين النساء أربع أضعاف البطالة بين الرجال، ويتركز عمل المرأة في القطاع غير الرسمي في النشاط الزراعي إذ تمثل تقريبًا 60 بالمئة من قوة العمل، بينما نصيبها كصاحبة عمل لا يزيد عن 2 بالمئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن 87% من الشابات المتعلمات "للأسف" راغبات في العمل في الحكومة في وقت تعاني فيه الحكومة من تكدس وترهل وبطالة مقنعة في جهازها الإداري.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية المصرية والدولية العاملة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الخدمات للمرأة لإدماجها اقتصاديًا فتقدم القروض الصغيرة، وتقدم التدريب والتسويق والمهارات الإدارية، كما تعمل في محو أمية المرأة والتي مازالت تمثل نسبة في جبين العديد من المصريات.
ونبهت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تقدم التمويل للعديد من الجمعيات العاملة في مجال الإقراض من خلال المؤسسة القومية لتنمية المجتمع التي تمول الأسر المنتجة، كما تعمل الوزارة على التوسع في إتاحة الدعم المالي للمرأة الفقيرة فهي المستفيد الأكبر من معاش الضمان والذي زادت قيمته 50 بالمئة.
ولفتت إلى أن المرأة هي المستفيد الأكبر من برنامجي "كرامة" و"تكافل" إذ يوجه تكافل الدعم النقدي المشروط للمرأة في الأسرة الفقيرة بشرط تقديم الرعاية الصحية واستمرار الأبناء في التعليم ويهدف إلى تمكين المرأة الخروج من دائرة الفقر، منوهة إلى أن الوزارة ستقدم مع الدعم النقدي برامج للتدريب والتشغيل تهدف لزيادة دخل المرأة.