وزيرة التضامن: 3 مليارات جنيه حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر

خلال مؤتمر المرأة المصرية والعربية..

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر للتمكين الاقتصادى للمرأة.
وقالت وزيرة التضامن خلال إلقائها كلمة فى مؤتمر المرأة العربية المصرية اليوم، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء: قطاعا كبيرا يعانى من العشوائية وتأثر سلبا لسنوات ببقائه فى القطاع غير الرسمى، ويعمل بالاقتراض متناهى الصغر عدد من البنوك المصرية أهمها بنوك القاهرة والأهلى وبنك مصر وأكثر من 500 جمعية أهلية (تشرف عليها وزارة التضامن) وشركتين حيث تخطى حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر 3 مليارات جنيه.
وتابعت: بلغ عدد المقترضين ما يقرب من مليون وسبعمائة ألف مصرى ومصرية وبينما تنخفض حصة المرأة فى المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نجدها تمثل اللاعب الأكبر فى المشروعات متناهية الصغر، والتى تعتبر أحد أدوات التمكين الاقتصادية والاجتماعى الهامة للنساء بالإضافة لكون التمويل الأصغر صناعة كثيفة العمالة، لافتة إلى أن الدراسات أثبتت أن المرأة أكثر حرصًا على الانتظام فى السداد من الرجل، وأن المرأة توجه الدخل والعائد من المشروع فى زيادة الإنفاق على تعليم وصحة الأبناء، كما توجه ما يتبقى للتوسع فى مشروعها بنسبة أكثر من الرجل.
ونظرًا لكون الفجوة التمويلية فى هذا القطاع تقدر ب75٪ فإننا نتوقع نموا كبيرا فى هذه الصناعة، وقد بدأت أكثر من شركة دولية وصناديق تمويلية اهتماما كبيرا بصدور هذا القانون. ولذا فإن الاستماع لتجربة بنك جرامين وقد نضجت وظهر أثرها مهم جدا لمصر، وهى تنطلق وتتوسع فى هذا القطاع والقانون الجديد، والذى أفخر بمشاركتى فى صياغته منذ عام 2009.
وأوضحت وزيرة التضامن أن قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر يحمى المقترض ويحافظ على حقوقه ويحمى المؤسسات وينظم عملها وخاصة الجمعيات، كما يراقب السوق لمصلحة الصناعة وجميع اللاعبين وبالتالى يساهم فى زيادة المساهمة الاقتصادية للمرأة كصاحبة عمل خاصة وأن المرأة المصرية تعانى من البطالة بشكل كبير، فالبطالة بين النساء أربع أضعاف البطالة بين الرجال حيث يتركز عملها فى القطاع غير الرسمى فى النشاط الزراعى إذ تمثل تقريبا 60٪ من قوة العمل بينما نصيبها كصاحبة عمل لا يزيد عن 2٪ أما الشابات المتعلمات 87٪ فيهن راغبات فى العمل فى الحكومة فى وقت تعانى فيه الحكومة من تكدس وترهل وبطالة مقنعة فى جهازها الإدارى.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن وزارة التضامن تمول العديد من الجمعيات العاملة فى مجال الإقراض من خلال المؤسسة القومية لتنمية المجتمع التى تمول الأسر المنتجة وفى مجال حماية المرأة، وأقامت الوزارة 8 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة و 11 مركز لخدمة المرأة العاملة، كما تستعين الوزارة ب2400 رائدة ريفية.
اخبار متعلقة..
بدء فعاليات مؤتمر المرأة المصرية العربية 2030