"والى" امام مؤتمر المرأة المصرية والعربية : البطالة بين النساء اربعة اضعاف عنها بين الرجال والنشاط الزراعى الاكثر جذبا لهن

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان الحكومة جادة فى العمل على تمكين المرأة وترى ان دعم المرأة المصرية هي جزء من سياستها للحماية الاجتماعية وتهدف لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقد اصدرت منذ أسابيع قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو قانون طالب به كل من عمل أو أهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة إذ ينظم قطاعا هاما عاني من العشوائية وتأثر سلبا لسنوات ببقائه في القطاع غير الرسمي ويعمل بالاقتراض متناهي الصغر عدد من البنوك المصرية أهمها بنوك القاهرة والأهلي وبنك مصر وأكثر من 500 جمعية أهلية تشرف عليها وزارة التضامن وشركتين.
جاء ذلك فى كلمة الوزيرة امام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة المصرية والعربية 2030 بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وقالت ان تمويل المشروعات المتناهية الصغ قد تخظي الثلاثة مليارات جنيه وتخطى عدد المقترضين النشطين المليون وسبعمائة ألف مصري ومصرية وبينما تنخفض حصة المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نجدها تمثل اللاعب الأكبر في المشروعات متناهية الصغر والتي تعتبر أحد أدوات التمكين الاقتصادية والاجتماعي الهامة للنساء بالإضافة لكون التمويل الأصغر صناعة كثيفة العمالة تستخدم النساء كمسئولات إقراض ومتابعة بكثافة وقد أثبتت الدراسات أن المرأة أكثر حرصا على الانتظام في السداد من الرجل وأن المرأة توجه الدخل والعائد من المشروع في زيادة الإنفاق على تعليم وصحة الأبناء كما توجه ما يتبقى للتوسع في مشروعها بنسبة أكثر من الرجل.
وقالت أن المرأة المصرية تعاني من البطالة بشكل كبير فالبطالة بين النساء أربع أضعاف البطالة بين الرجال ويتركز عملها في القطاع غير الرسمي في النشاط الزراعي إذ تمثل تقريبا 60٪ من قوة العمل بينما نصيبها كصاحبة عمل لا يزيد عن 2٪ أما الشابات المتعلمات للأسف 87٪ فيهن راغبات في العمل في الحكومة في وقت تعاني فيه الحكومة من تكدس وترهل وبطالة مقنعة في جهازها الإداري وتقدم وزارة التضامن التمويل للعديد من الجمعيات العاملة في مجال الاقراض من خلال المؤسسة القومية لتنمية المجتمع التي تمول الأسر المنتجة.
واضافت ان الوزارة اقامت 8 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة و 11 مركز لخدمة المرأة العاملة كما تستعين الوزارة ب 2400 رائدة ريفية و تعمل على التوسع في إتاحة الدعم المالي للمرأة الفقيرة فهي المستفيد الأكبر من معاش الضمان والذي ذادت قيمته 50٪ وهي المستفيد الأكبر من برنامجي كرامة وتكافل إذ يوجه تكافل الدعم النقدي المشروط للمرأة في الأسرة الفقيرة بشرط تقديم الرعاية الصحية واستمرار الأبناء في التعليم ويهدف إلى تمكين المرأة الخروج من دائرة الفقر وسنقدم مع الدعم النقدي برامج للتدريب والتشغيل تهدف لزيادة دخل المرأة.
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان الحكومة جادة فى العمل على تمكين المرأة وترى ان دعم المرأة المصرية هي جزء من سياستها للحماية الاجتماعية وتهدف لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقد اصدرت منذ أسابيع قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو قانون طالب به كل من عمل أو أهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة إذ ينظم قطاعا هاما عاني من العشوائية وتأثر سلبا لسنوات ببقائه في القطاع غير الرسمي ويعمل بالاقتراض متناهي الصغر عدد من البنوك المصرية أهمها بنوك القاهرة والأهلي وبنك مصر وأكثر من 500 جمعية أهلية تشرف عليها وزارة التضامن وشركتين.
جاء ذلك فى كلمة الوزيرة امام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة المصرية والعربية 2030 بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وقالت ان تمويل المشروعات المتناهية الصغ قد تخظي الثلاثة مليارات جنيه وتخطى عدد المقترضين النشطين المليون وسبعمائة ألف مصري ومصرية وبينما تنخفض حصة المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نجدها تمثل اللاعب الأكبر في المشروعات متناهية الصغر والتي تعتبر أحد أدوات التمكين الاقتصادية والاجتماعي الهامة للنساء بالإضافة لكون التمويل الأصغر صناعة كثيفة العمالة تستخدم النساء كمسئولات إقراض ومتابعة بكثافة وقد أثبتت الدراسات أن المرأة أكثر حرصا على الانتظام في السداد من الرجل وأن المرأة توجه الدخل والعائد من المشروع في زيادة الإنفاق على تعليم وصحة الأبناء كما توجه ما يتبقى للتوسع في مشروعها بنسبة أكثر من الرجل.
وقالت أن المرأة المصرية تعاني من البطالة بشكل كبير فالبطالة بين النساء أربع أضعاف البطالة بين الرجال ويتركز عملها في القطاع غير الرسمي في النشاط الزراعي إذ تمثل تقريبا 60٪ من قوة العمل بينما نصيبها كصاحبة عمل لا يزيد عن 2٪ أما الشابات المتعلمات للأسف 87٪ فيهن راغبات في العمل في الحكومة في وقت تعاني فيه الحكومة من تكدس وترهل وبطالة مقنعة في جهازها الإداري وتقدم وزارة التضامن التمويل للعديد من الجمعيات العاملة في مجال الاقراض من خلال المؤسسة القومية لتنمية المجتمع التي تمول الأسر المنتجة.
واضافت ان الوزارة اقامت 8 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة و 11 مركز لخدمة المرأة العاملة كما تستعين الوزارة ب 2400 رائدة ريفية و تعمل على التوسع في إتاحة الدعم المالي للمرأة الفقيرة فهي المستفيد الأكبر من معاش الضمان والذي ذادت قيمته 50٪ وهي المستفيد الأكبر من برنامجي كرامة وتكافل إذ يوجه تكافل الدعم النقدي المشروط للمرأة في الأسرة الفقيرة بشرط تقديم الرعاية الصحية واستمرار الأبناء في التعليم ويهدف إلى تمكين المرأة الخروج من دائرة الفقر وسنقدم مع الدعم النقدي برامج للتدريب والتشغيل تهدف لزيادة دخل المرأة.