قرر بنك القاهرة برئاسة منير الزاهد ضخ المزيد من التمويلات الجديدة خلال عام 2014 والتى تصل لأكثر من مليار و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتناهية فى الصغ..روذلك عبر مد جذور شبكة فروعه ووحداته العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر بإفتتاح 5 وحدات جديدة متخصصة ليصل بذلك عدد الفروع والوحدات العاملة بالمنتج إلى 122 فرع ووحدة مما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج. وحول خطة البنك التوسعية فى تمويل تلك المشروعات، يؤكد منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للبنك على امتلاك بنك القاهرة لخبرات واسعة في تمويل هذا القطاع والتى دفعته للوصول لصدارة القطاع المصرفى فى مجال تمويل تلك المشروعات خلال عام 2013 بحصة سوقية بلغت حوالى 49% من إجمالى القروض الممنوحة فى هذا المجال من البنوك العاملة فى مصر، حيث قام البنك بمنح أكثر من 7.1 مليار جنيها لتمويل 1.2 مليون قرض متناهى الصغر منذ بداية التعامل مع شريحة عملاء تلك الأنشطة. وأضاف الزاهد أن تطور حجم الإعمال والتوسع فى تمويل تلك المشروعات يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي لأصحاب تلك المشروعات، ومساندة خطط التنمية القومية. وفى نفس السياق، أشار الزاهد إلى أن الخبرات الواسعة التى يمتلكها بنك القاهرة فى تمويل تلك المشروعات تعود للسبق الذى استطاع تحقيقه، حيث يعد البنك من أول البنوك التى بادرت بتقديم برامج تمويل للمشروعات متناهية الصغر فى مصر منذ عام 2001، وقد بدأ البنك مسيرته فى هذا المجال بإنشاء عشرة فروع لتمويل تلك المشروعات بمنطقة الوجه القبلى، ثم ازدادت على مدار الاعوام التالية لتصل إلى 117 فرع ووحدة تمويل منتشرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية تعمل على دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع، ورفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم. كما أوضح أن الهدف من تمويل تلك المشروعات هو الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، وتشجيع حرف متنوعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 415 ألف عميل منهم 100 ألف امرأة لتصل نسبة تمويل شريحة المرأة المعيلة نحو 24%، وذلك حرصاً من البنك على زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر فى الأحياء الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتها. ويعتمد بنك القاهرة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر على فريق عمل مدرب يقدم لعملائه كافة الخبرات والتجارب الناجحة التى تساعدهم على الإرتقاء بأنشطتهم، ومساعدة عملائه على الإنتقال لمرحلة أخرى من مراحل النجاح التى يمر بها كل مشروع ناجح يقوم البنك بتمويله لخلق انشطة متناهية الصغر تمد وتغذى الصناعات المتوسطة والكبيرة بكل ماتحتاجه من مكونات لتصبح بديلا عن المكون الأجنبى الذى يكلفنا الكثير من العملات. ويمنح بنك القاهرة تمويلا لهذا البرنامج يبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه يتم سدادها على فترات تمتد حتى 36 شهر بأقساط ثابتة، وبدون ضمانات عينية، وبأقل قدر من المستندات، كما تتميز ملامح هذا المنتج بالإتصال المباشر مع العميل فى مقر عمله من خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها مسئولى التمويل بالبنك، ويتصدر هذا المنتج من بنك القاهرة السوق المصرفى بسبب الآليات التى تؤدى إلى سرعة منح القرض وتلبية رغبات العملاء، والجهد المبذول من الفروع لإنتقاء العملاء وعمل الدراسة المالية اللازمة. كما يضع البنك فى مقدمة أولوياته الإهتمام بتلك النوعية من الانشطة التى تعمل على دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة لما تخلقه من فرص عمل تستوعب الزيادة المتواصلة فى القوى العاملة، حيث ساهم هذا البرنامج فى توفير ما يقرب من 500 الف فرصة عمل وبالتالى دفع عجلة الإنتاج مما يكون له بالغ الاثر فى نمو الإقتصاد القومى للبلاد. قرر بنك القاهرة برئاسة منير الزاهد ضخ المزيد من التمويلات الجديدة خلال عام 2014 والتى تصل لأكثر من مليار و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتناهية فى الصغ..روذلك عبر مد جذور شبكة فروعه ووحداته العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر بإفتتاح 5 وحدات جديدة متخصصة ليصل بذلك عدد الفروع والوحدات العاملة بالمنتج إلى 122 فرع ووحدة مما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج. وحول خطة البنك التوسعية فى تمويل تلك المشروعات، يؤكد منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للبنك على امتلاك بنك القاهرة لخبرات واسعة في تمويل هذا القطاع والتى دفعته للوصول لصدارة القطاع المصرفى فى مجال تمويل تلك المشروعات خلال عام 2013 بحصة سوقية بلغت حوالى 49% من إجمالى القروض الممنوحة فى هذا المجال من البنوك العاملة فى مصر، حيث قام البنك بمنح أكثر من 7.1 مليار جنيها لتمويل 1.2 مليون قرض متناهى الصغر منذ بداية التعامل مع شريحة عملاء تلك الأنشطة. وأضاف الزاهد أن تطور حجم الإعمال والتوسع فى تمويل تلك المشروعات يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي لأصحاب تلك المشروعات، ومساندة خطط التنمية القومية. وفى نفس السياق، أشار الزاهد إلى أن الخبرات الواسعة التى يمتلكها بنك القاهرة فى تمويل تلك المشروعات تعود للسبق الذى استطاع تحقيقه، حيث يعد البنك من أول البنوك التى بادرت بتقديم برامج تمويل للمشروعات متناهية الصغر فى مصر منذ عام 2001، وقد بدأ البنك مسيرته فى هذا المجال بإنشاء عشرة فروع لتمويل تلك المشروعات بمنطقة الوجه القبلى، ثم ازدادت على مدار الاعوام التالية لتصل إلى 117 فرع ووحدة تمويل منتشرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية تعمل على دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع، ورفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم. كما أوضح أن الهدف من تمويل تلك المشروعات هو الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، وتشجيع حرف متنوعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 415 ألف عميل منهم 100 ألف امرأة لتصل نسبة تمويل شريحة المرأة المعيلة نحو 24%، وذلك حرصاً من البنك على زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر فى الأحياء الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتها. ويعتمد بنك القاهرة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر على فريق عمل مدرب يقدم لعملائه كافة الخبرات والتجارب الناجحة التى تساعدهم على الإرتقاء بأنشطتهم، ومساعدة عملائه على الإنتقال لمرحلة أخرى من مراحل النجاح التى يمر بها كل مشروع ناجح يقوم البنك بتمويله لخلق انشطة متناهية الصغر تمد وتغذى الصناعات المتوسطة والكبيرة بكل ماتحتاجه من مكونات لتصبح بديلا عن المكون الأجنبى الذى يكلفنا الكثير من العملات. ويمنح بنك القاهرة تمويلا لهذا البرنامج يبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه يتم سدادها على فترات تمتد حتى 36 شهر بأقساط ثابتة، وبدون ضمانات عينية، وبأقل قدر من المستندات، كما تتميز ملامح هذا المنتج بالإتصال المباشر مع العميل فى مقر عمله من خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها مسئولى التمويل بالبنك، ويتصدر هذا المنتج من بنك القاهرة السوق المصرفى بسبب الآليات التى تؤدى إلى سرعة منح القرض وتلبية رغبات العملاء، والجهد المبذول من الفروع لإنتقاء العملاء وعمل الدراسة المالية اللازمة. كما يضع البنك فى مقدمة أولوياته الإهتمام بتلك النوعية من الانشطة التى تعمل على دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة لما تخلقه من فرص عمل تستوعب الزيادة المتواصلة فى القوى العاملة، حيث ساهم هذا البرنامج فى توفير ما يقرب من 500 الف فرصة عمل وبالتالى دفع عجلة الإنتاج مما يكون له بالغ الاثر فى نمو الإقتصاد القومى للبلاد.
