بعد اتهامها الشباب بالعزوف.. بما ينصح الخبراء الحكومة لمواجهة البطالة؟

أعلنت الحكومة وجود العديد من فرص العمل التي لا يتقدم إليها أحد في إشارة إلى اتهام الشباب بالتسبب في تفاقم أزمة البطالة التي تعاني منها مصر.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط، في أحد المؤتمرات أمس الاثنين إن هناك العديد من فرص العمل لا تجد من يشغلها، مشددًا على أن مصر تعاني من بطالة مرتفعة تمثل أحد أهم المشكلات الأساسية التي تواجه الاقتصاد.
وتباينت أراء خبراء اقتصاديون - خلال حديثهم لمصراوي - حول من المتسبب في مشكلة البطالة المرتفعة التي تعاني منها مصر.. الحكومة أم الشباب؟، في الوقت الذي قدم فيه البعض نصائح للحكومة من أجل العمل على تخفيض البطالة ومعالجتها.
التعليم
ومن جانبها، طالبت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، وعميد أسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من الحكومة التركيز على التعليم كأحد الحلول لمواجهة البطالة.
وقالت ''المهدي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إنه يجب على الحكومة الاهتمام بالتعليم منذ المراحل الأساسية قبل التدريب، فالتعليم غير الجيد بالطبع لا يؤدي إلى التأهيل المناسب، حيث أن سياسة التعليم الخاطئة لمصر هي السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد.
ودعت الحكومة للقيام بتغيير مناهج التعليم وتطوير التعليم الفني والصناعي، وربط الفن بالصناعة مع الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص والإشراف عليه، بجانب إدخال القسم العملي مع النظري في مرحلة التعليم الصناعي، وتطوير التخصصات.
وترى استاذ الاقتصاد، أن تفاقم الأزمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، موجهة الاتهام إلى الشباب الخرجين في مصر حيث وصفتهم بأنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية، وليس لديهم أهداف واضحة منذ الصغر.
السياسات التنموية
وفي نفس السياق، طالب شريف قاسم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، من الحكومة العمل على تغير السياسات التنموية لإدارة اقتصاد مصر، متهمًا الحكومة بأنها المتسبب الرئيسي وراء كل المشاكل التي يعاني منها الشباب.
وقال قاسم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن هناك فجوة بين الحكومة والشباب بسبب "السياسات الاقتصادية الخاطئة" وقيامها بطرح فرص عمل غير مؤهلين لها، كما أن أزمة البطالة تفاقمت بعد اتخاذ الحكومة قرار بعدم توفير فرص العمل عن طريق مشروعاتها القومية وجهازها الإداري الذي أصبح مكتظًا بالعمالة، وتخلي الحكومة عن دورها في إتاحة المشروعات القومية التي تعتبر من أهم مقومات البطالة منذ أكثر من 30 عامًا.
وأضاف أن ضعف سياسة الدولة التنموية وعدم القدرة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل جيد يعد من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة معدل البطالة، حيث أن محاربة البطالة ليس فقط في توفير فرص عمل داخل الجهاز الإداري للدولة بل عن طريق إقامة مشروعات تخوضها وتقودها مثل مشروع قناة السويس.
وتابع أستاذ الاقتصاد ''أنه لا يجب تحميل الشباب أي ذنب في تلك مشكلة البطالة المتفاقمة حيث أن الدولة هي السبب وراء كل مشاكل الشباب''.
ودعا الحكومة إلى مراجعة سياستها الاقتصادية في معالجة الأزمات، وتشجيع قيام التعاونيات تحت مظلتها، وإنشاء مشروعات قومية جديدة على أرض الواقع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعالي الشباب
وعلى الطرف الآخر، رفض الدكتور إبراهيم خطاب خبير الموارد البشرية، اتهام الحكومة والقطاع الخاص بالتسبب في أزمة البطالة المتفاقمة التي تعاني منها مصر، مؤكدًا أنه يتم طرح فرص عمل عديدة لا يتقدم إليها الشباب بسبب ما وصفها بنظرة التعالي التي يتعاملون بها.
وقال ''خطاب'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن مشكلة البطالة ليست مشكلة جيل بعينه، بل هي نتائج إرث تربت عليه أجيال عديدة منذ سنوات طويلة تأصل فيها موروث "الاعتمادية" على الآخر في كل شئ سواء صنع القرار أو الإقدام على أي خطوة لتنمية مهاراته وقدراته لتطوير من نفسه.
وأضاف أن الحكومة والقطاع الخاص بادروا كثيرًا بتوفير أكثر من مبادرة لتأهيل الكوادر وتنمية مهارات الشباب لشغل وظائف عديدة، ولكن الشباب لم يكن لديهم الرغبة في التعلم والتطوير، بجانب نظرة التعالي التي يتعامل بها الشباب عند التقدم للوظائف "بدرجة مدير " دون النظر إلى مؤهلاته التي تفرق بينه وبين الآخر، متهمًا الشباب بأنهم يمثلون العامل الأساسي في تفاقم أزمة البطالة.
وطالب الخبير من الحكومة محاولة القضاء على الفجوة الموجودة بينها وبين الشباب والتواصل معهم، كما يجب على الشباب أيضًا البدء بأي خطوة مهما كان بساطتها وحجمها، ومحاولة التطوير من الذات لشغل الوظيفة المناسبة.
تراجع البطالة
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 13.1 بالمئة من إجمالي قوة العمل، مقابل 13.3 بالمئة خلال الربع السابق عليه، مرجعاً الانخفاض النسبي للمعدل إلى التحسن الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية.
وطالب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بضرورة التحرك بشكل عاجل بخطة قصيرة وطويلة الأجل لمواجهة البطالة حتى يتم الوصول إلى الهدف، وأن هناك دورًا مهمًا لوزارتي التعليم والصناعة في إطار تشريعي، وأهمية هذه الخطة في أن تجمع كل الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا التحدي الكبير.
كما شددت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن يكون التدريب مرتبطًا باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، على أن يكون هناك تنسيق كامل بين الخطة الوطنية على مستوى الدولة كلها من ناحية والدول المانحة من الناحية الأخرى.