البطالة مرض مزمن في جسد مصر!

ارتفاع نسبة المتعطلين إلي 13٪ من قوة العمل معظمهم من الشباب!

خبراء الاقتصاد:
إنشاء مشروعات قومية وتعظيم دور القطاع الخاص.. حلول شافية للأزمة
كشفت منظمة العمل الدولية ان الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 52 يناير، أدت إلي زيادة معدلات البطالة في مصر.. وذكر تقرير صادر عن المنظمة انه حتي عام 0202، لابد من خلق 57 مليون فرصة عمل بما في ذلك دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر التي تحتاج لتوفير 057 ألف فرصة عمل سنويا.
وأرجع التقرير قيام ثورات الربيع العربي نتيجة لتفاقم البطالة، وطالبت المنظمة حكومات هذه الدول بضرورة وجود حزمة من السياسات الجادة لاستيعاب هذه العمالة العاطلة، ومنها الاستثمار في البنية التحتية بما يسهم في توفير فرص العمل، ومشروعات ذات آثار ايجابية ووضع ضمانات للقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع في برامج التدريب.
وترصد د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس العديد من الرؤي والأهداف المحددة تفتقدها الحكومة في معالجتها لأزمة البطالة.. قائلة ان تحديد الحكومة لتوفير 057 ألف فرصة عمل في خطتها الجديدة موزعة علي قطاعات التجارة والتجزئة والخدمات الصناعية والزراعية، هو وحدة لا يكفي، بل لابد من تحديد العمالة الحقيقية المطلوبة في هذه المجالات.
وأكدت د. الحماقي ان الأزمة تحتاج لعاملين أساسيين لعلاجها يتمثلان في البدء بإطفاء الحرائق، المشتعلة بسبب البطالة والثاني بوجود خطة جادة للتدريب والتشغيل، وأن يتم ذلك بالنظر والأخذ في الاعتبار بالعرض والطلب في سوق العمل.. وأشارت ان تهدئة هذه الأزمة يتمثل في طرح فرص عمل متاحة فعليا ومرتبطة بالتدريب، مثل ما انتهجته وزارة الصناعة مؤخرا في الإعلان عن فرص عمل مع التدريب، إلا انها أغفلت ان الطلب أقل من العرض الحقيقي في سوق العمل.
من ناحية أخري، اعترفت استاذ الاقتصاد بوجود عجز شديد في المؤسسات الوسطية في تحقيق هذه الفرص، حيث نجد منها ما هو غير كفء وفعال، والذي يتبلور دورها في طرح خطط تدريب جادة وحقيقية لتأهيل العمالة لسوق العمل.
وتطالب استاذة الاقتصاد خريجي الجامعات من الشباب بأن يكون لهم نظرة مستقبلية في فرص العمل، حيث من يبدأ صغيراً يكبر في وظيفته ويحقق الرضاء الوظيفي المطلوب، كما تدعم استاذ الاقتصاد ضرورة تحفيز الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي سبيلنا للخروج من هذه الأزمة، بجانب التحرك بالحلول في أسرع وقت لحشد الشباب ومساندتهم وهذا علي المدي القصير.. أما المدي الطويل، فلابد من تحديد الحكومة لرؤيتها في توفير ما تعلن عنه من فرص عمل، ومعرفة اي القطاعات والأنشطة التي تلبي احتياجات المجتمع داخليا وخارجيا وسد الفجوات الوظيفية بها، مما يساهم في تعزيز الميزة التنافسية في سوق العمل.
مرحلة حرجة
وتتفق معها في الرأي د. آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية قائلة إن المرحلة التي يمر بها المجتمع هي حرجة للغاية، ولا داعي لإهدار الوقت في »الكلام« بل تحتاج هذه المرحلة لتحركات وأفعال جادة.. وتؤكد ان نجاح المرحلة يعتمد علي تقسيم الأدوار المجتمعية وتغيير النمط التقليدي للوظائف، مصحوبا بتغيير الثقافات والسلوكيات والابتعاد عن فكر »ان فاتك الميري« مشيرة إلي ان الوظائف الحرفية تعاني عجزا شديدا، والتي من شأنها زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، فهناك كثيرا من الصناعات والحرف مثل »الغزل والنسيج والجلود« يمكن ان تحقق كثير من الوظائف بجانب استفادة جميع الأطراف بتصدير منتجات هذه الصناعات، وبالتالي دوران عجلة الإنتاج التي توقفت لعامين.
وتري د. آية ماهر ان حل الأزمة يكمن في التدريب أثناء الدراسة وفي فترات الاجازة حتي ولو بسعر رمزي، دراسة إمكانية العمل الإلكتروني وهو العمل عن بعد، مما يوفر الوقت والجهد، ثم يأتي دور المنظمات المدنية ومعرفة القطاعات التي يستوجب الدخول فيها من حيث التعليم والاهتمام بالتدريب، وتقديم الدعم الفني والمادي للشباب في المشروعات الصغيرة، وعقد ملتقيات للتوظيف، بجانب التركيز علي القطاعات الصناعية والزراعية.. وتضيف د. ماهر ان الحكومة لها دور أيضا في تنظيم وتقويم أدوار القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتركيز علي التعليم الأساسي والفني، مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة أو مجلس أعلي للموارد البشرية يختص برفع تنافسية الشباب وتوظيفه والتنسيق بين الأجهزة المعنية بذلك.
أزمة تراكمية
ويؤكد د. صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان أزمة أو مشكلة البطالة، هي تراكمية قبل الثورة ولكنها ازدادت حاليا، لافتا إلي ان معدل النمو السكاني المرتفع سنويا، يؤدي لتفاقم الأزمة.. ويقول: انعدام التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل من الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة، وازدادت في الفترة الحالية بسبب هروب الاستثمارات التي كانت أحد الأعمدة لتشغيل العديد من العاطلين.
ويري د. الجندي الحل في ضرورة تغيير الثقافة الوظيفية ويتم ذلك من خلال حملات التوعية في جميع الوسائل، بجانب توجيه الاستثمارات إلي القطاعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا، والاهتمام بالتدريب المهني والتحويلي، أيضا تحفيز القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد من العمالة في سوق العمل، والذي يخفف بدوره العبء علي الدولة في توفير فرص العمل.. ويركز د. الجندي علي ضرورة »المصالحة الوطنية« دون تزييف أو تعنت، والتي يحتاجها المجتمع حاليا حتي يتحقق الاستقرار والعدالة والتي من خلالها علاج العديد من الأزمات.
هند فتحي