طالب خبراء الاقتصاد الحكومة بضرورة توفير حوافز كثيرة للمشروعات الصغيرة خلال المرحلة المقبلة, يأتي علي رأسها الاعفاء الضريبي لمدة3 سنوات بجانب التخطيط الجيد بين الجهات المختلفة كالصندوق الاجتماعي واتحاد الصناعات والغرف التجارية والجامعات, بالاضافة الي توفير حاضنات للمشروعات حتي يتمكن الشباب الراغبون في اقامة مشروعاتهم دون الإلمام بكيفية البدء وما هي المجالات. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت أمس بعنوان دعم المشروعات الصغيرة وفرص العمل. قال الدكتور علي لطفي, استاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق, إن المشروعات الصغيرة يمكن ان توفر85% من فرص العمل بما يسهم في حل أزمة البطالة المؤرقة لأغلب دول العالم في حالة الاهتمام بها ودعمها بالطريقة المناسبة, وقال: للشباب انسوا العمل الحكومي.. والعمل الحر لحل الأزمة. وطالب الحكومة بوضع سياسات خاصة وصريحة لدعم المشروعات الصغيرة علي أن يتم اعلانها لجميع الجهات ليتمكن أصحابها من الاقتراض من جميع البنوك التي توضع تعريفات مختلفة لها اضافة الي تسويق منتجاتهم. وأشار الي أهمية دور التدريب في النهوض بالاقتصاد المصري والذي يعد أحد ركائز نجاح المشروعات الصغيرة لانه سوف يساعد الشباب علي الابداع وتطوير مشروعاتهم بما يتماشي مع جميع الأوضاع. وقالت الدكتورة يمن الحماقي, استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس, لمرشحي الرئاسة وجميع الأحزاب: لا يمكن توفير فرص عمل إلا من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة خاصة أن نسبة البطالة وصلت إلي12% في الوقت الذي يشهد القطاع الخاص كسادا واضحا. ولفتت إلي أنه يجب الاعفاء الضريبي لتلك المشروعات, مشيرا الي عدم تفعيل الاعفاء علي القروض الممنوحة من جانب الصندوق الاجتماعي للشباب رغم اقراره, وقالت إن المشروعات الصغيرة تمثل90% من المشروعات الاقتصادية في مصر. وأوضح محمد عشماوي, رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد, أن البنك المركزي بصدد إنشاء صندودق تكافلي للبنوك الممولة للمشروعات الصغيرة لتقليل المخاطر علي البنوك, مؤكدا أن البنوك ليس لديها فلسفة وسياسة تمويلية لها وأن أغلبها يمول المشروعات الكبيرة بسبب ضمانها.