النيابة الإدارية تعيد مليار و 784 مليون جنيه للخزانة العامة في قضية واحدة

أعادت النيابة الإدارية، مليارو784 مليون جنيهاً إلى خزانة الدولة خلال التحقيقات في إحدى القضايا بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار ياسر نبيل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر 2014 وحتى 25 يناير 2015 من الرسوم المستحقة عن أراضي الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق ( البحر الأحمر – العين السخنة –خليج العقبة – ورأسس در).
وهي فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر في تلك المناطق.
كما أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فنى رئاسة الهيئة إلى إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع المخصصة للمشروعات السياحية في مناطق ( شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر).
لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية في تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات وإعادة طرح الأراضي المستردة والبالغ مساحتها 23 مليون متر، ومتوسط أسعارها عشرة دولارات للمتر الواحد، مما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار وستمائة وست وأربعون مليون جنيه.
وأمر المستشار عناني عبد العزيز عناني -رئيس هيئة النيابة الادارية بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة على خريطة الاستثمار بالإضافة الى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محل برقم 2113 لسنة 2014، بناءً على طلب النيابة الإدارية بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء في تلك المناطق على مستوى الجمهورية.