له في القضاء جولات، توحي كلماته للسامعين بثقة تامة، يحار المتابعون للمعارك التي تندلع بينه وأطراف عديدة؛ حرب تبدأ لسبب ما وتنتهي في العادة بفوز المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، فإن لم يحصل على مكاسب بعينها، فهو لا يخسر، يخرج عقب كل معركة على الإعلام ليعلن انتصاره، وهكذا يستمر الحال. بدا وكأنه مُحصن، أو أن الذين يقفون أمامه أضعف مما يجب. ''زند بيه يا زند بيه.. كان أبوك قاضي ولا ايه؟''، وقف العشرات من خريجي كليات الشريعة والحقوق أمام دار القضاء العالي، في مايو 2013، يطالبون بحقهم في العمل، ونفض أيدي القضاء من تعيين أبناء القضاة، ذلك الاعتصام لم يكن الأول، سبقه آخر في نهاية 2011، لم تتوقف موجات الاعتراض من خريجي الدفعات المتفاوتة، وفي مقابل ذلك نفى ''الزند'' أكثر من مرة تشجيعه على التوريث. قال في إحدى الحوارات التليفزيونية: ''أريد أي باحث عالمي يطلعلي تصريح مقروء أو مسموع أو مرئي.. إني قلت أنا مع التوريث''، في تصريح مكتوب له ببوابة الأهرام الإلكترونية، أثناء اجتماعه مع القضاة في المنوفية، عام 2012 قال: ''من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها''. في إبريل 2011 انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، دعوة ''الزند'' لأعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني به لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول، مقدما شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومؤكدا أن هذا السلوك ينبئ بعودة توريث المناصب. لا يعرف أحد على وجه التحديد مدى تأييد رئيس نادي القضاة للتوريث، يتمسك دائما بنعت هؤلاء الذين واجهوه بتصريحاته عن ''الزحف المقدس'' بالكاذبين. ثورة يناير لها مع الزند حكاية. أثار حديثه عنها في فبراير 2011 غضب بعض القضاة، بعد أن وصف المتواجدين بالميدان بالغوغاء، مشيرا إلى أن القضاة الذين شاركوا في التظاهرات لا يجب أن يمثلوا إلا أنفسهم. نتج عن ذلك مذكرة في منتصف فبراير من قبل القضاة، لسحب الثقة من الزند، غير أن الأخير تعاطى جيدا مع الموقف، بدعوته قضاة تيار الاستقلال، على رأسهم المستشار احمد مكي، وهشام البسطويسي إلى عهد جديد يتكاتف فيه الجميع، موضحا: ''فُهمت تصريحاتي بشكل خاطي''. للقصة بقية؛ في فبراير 2012 ظهرت دعوات تطالب بتطهير القضاء، ولم يقتصر الأمر على الثوار، إذ لحق بهم بعض أعضاء مجلس الشعب، خرج الزند ليوقف ''المعتدين'' على القضاء عند الحد ''لأن القضاء مستقل ومحصن، ولا يجرؤ أحد أن يعتدي على استقلاله''. واصفا هذه الدعوات ب''الحمق''، لم تتغير ردود المستشار في الشهور التالية؛ ففي عام 2013، ظهرت أصوات أخرى تدعم فكرة التطهير؛ فوصم المستجيبين لها ب''الخونة''. لم يستطع أحد مجاراة المستشار ''الزند''، رد فعله غير مأمون، خاصة حينما يعترض على جملة قالها أو أمر فعله، تجلى ذلك في أواخر ديسمبر الماضي؛ إذ طرد رئيس نادي القضاة، المستشار محمد السحيمي من مكتبه، عقب انتهاء انتخابات التجديد الثلثي للنادي، بعد أن أراد الأخير رؤية ميزانية النادي. وبسبب المشادة، تم طرد الصحفيين والقنوات الفضائية بواسطة الأعضاء، وحدث اعتداء على مصور موقع ''مصر العربية''، والذي حاول –حسب شهادته- تصوير الواقعة؛ لتنهال عليه الأيدي بالضرب والألسنة بالسباب؛ أصدر محررو القضاء بأكثر من جريدة وموقع شكوى رسمية ضد نادي القضاة برئاسة الزند، لكن الرئيس استطاع التغلب على الأزمة-كالعادة- بعد أن أصدر النادي إبان الواقعة بيانا، يوضح فيه مدى حرصهم على التواصل مع الإعلاميين، ومدى عمق العلاقة بين الإعلام والقضاء. تقدم 13 قاضي على رأسهم وزير العدل الأسبق، أحمد سليمان، إلى النائب العام ببلاغ رقم 4185 لعام 2014 ضد ''الزند''، بدعوى إبداء آراء سياسية في القوى الحزبية المختلفة، ومشاركته إياها مع وسائل الإعلام. وقدم مجموعة من القضاة بلاغين ضد 17 قاضي، بينهم ''الزند''، عام 2013، مبررين البلاغ الأول بتصريحات رئيس نادي القضاة، أثناء تظاهرات 30 يونيو على أحد القنوات الفضائية، يؤكد فيه عمله بالسياسة و''اللي مش عاجبه يشرب من البحر''، أما البلاغ الثاني فكان بسبب ''السب والقذف''. لم تؤثر الانتقادات به، والذين لا ينالون رضاه ''حشرات'' –كما قال- ولا يجب أن يعكروا صفو مسيرته المهنية، التي بدأت برئاسة محكمة الاستئناف بالقاهرة وحتى توليه منصب رئيس النادي منذ عام 2005. لا يخسر ''الزند'' أبدا؛ فحتى تصريحاته التي خرجت عن انحياز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لإعلاء القانون، تبعا لوكالة الشرق الأوسط يونيو 2010، وعن رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور أنه ''الأب الروحي للقانونيين في مصر''، لم ينتج عنها أي إضرار ببقائه كرئيس لنادي القضاة، هو واثق الخطى، يمشي ملكا، لا يرى أن ارتفاع التساؤلات حوله ''سُبة'' بحقه كقاضي، بل دليل أكبر على النجاح.
