أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 612 مليار جنيه مقابل 597.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة نحو 14.6 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة شهرية في 7 سنوات على الأقل. وكانت أرصدة القروض حققت في شهر سبتمبر أكبر زيادة شهرية في 7 سنوات على الأقل بحسب تحليل محرر مصراوي للنشرات الشهرية للبنك المركزي المصري إلا أن الزيادة في أكتوبر تعدت زيادة سبتمبر التي بلغت نحو 13 مليار جنيه. وأشار التقرير الشهري للبنك الذي نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن من أهم عوامل هذه الزيادة خلال أكتوبر زيادة القروض لقطاع الصناعة بالعملات المحلية والأجنبية والتي وصلت إلى 199.9 مليار جنيه مقابل 191.8 مليار جنيه في سبتمبر بزيادة 8.1 مليار جنيه. ووصل إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي بنهاية أكتوبر 2014 إلى 154.9 مليار جنيه مقابل 153.9 مليار جنيه نهاية سبتمبر بزيادة بلغت نحو مليار جنيه. وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية أكتوبر 615.7 مليار جنيه مقابل 601.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر بزيادة 14.5 مليار جنيه، وبلغ نصيب الحكومة منها 43.6 مليار جنيه مقابل 41.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة نحو 2.1 مليار جنيه. ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 572.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 559.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة نحو 12.4 مليار جنيه. ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 422.2 مليار جنيه مقابل 415.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر بزيادة نحو 6.8 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 149.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر مقابل 144.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر بزيادة 5.5 مليار جنيه. ووصل إجمالي الائتمان المحلي في نهاية أكتوبر الماضي إلى 1663.1 مليار جنيه مقابل 1641.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بارتفاع 21.2 مليار جنيه. وانخفضت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 23.7 بالمئة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 23.9 بالمئة بنهاية سبتمبر، كما انخفضت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان إلى 63.6 بالمئة مقابل 63.9 بالمئة بنهاية سبتمبر.
