قال البنك المركزي المصري، إن أرصدة البنوك لدى الخارج بلغت 73.6 مليار جينه في أكتوبر مقابل 74.8 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بانخفاض بلغ 1.2 مليار جنيه، وبانخفاض عن يوليو 14.8 مليار جنيه بنسبة 16.8 بالمئة. وأشار التقرير الشهري للبنك الذي نشره على موقعه الإلكتروني مؤخرًا إلى أن أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر ارتفعت إلى 150.6 مليار جنيه في أكتوبر مقابل 138.6 مليار جنيه في سبتمبر بزيادة 12 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) ارتفع إلى 689.8 مليار جنيه في أكتوبر مقابل 680.1 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت نحو 9.7 مليار جنيه. وبلغ إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنهاية أكتوبر الماضي 546.4 مليار جنيه مقابل 546 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 0.4 مليار جنيه بعد أن تراجع للمرة الأولى للتراجع منذ 14 شهرًا في سبتمبر الماضي بمبلغ 0.8 مليار جنيه. كما وصل إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي في أكتوبر إلى 129 مليار جنيه مقابل 128.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي. ووصل إجمالي الائتمان المحلي في أكتوبر الماضي إلى 1421.3 مليار جنيه مقابل 1394.4 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بزيادة 26.9 مليار جنيه، كما وصلت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 25.8 بالمئة مقابل 26.3 بالمئة في سبتمبر الماضي. فيما بلغت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان 62 بالمئة مقابل 61.3 بالمئة في سبتمبر الماضي. وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية في أكتوبر 549.9 مليار جنيه مقابل 549.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، وبلغ نصيب الحكومة منها 38.4 مليار جنيه، مقابل 38.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي. ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 511.6 مليار جنيه في أكتوبر مقابل 511.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بارتفاع 0.3 مليار جنيه. ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 377.7 مليار جنيه مقابل 378.6 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، وبالعملات الأجنبية إلى 133.8 مليار جنيه في أكتوبر، مقابل 132.7 مليار جنيه في سبتمبر بزيادة 1.1 مليار جنيه. وبلغ إجمالي السيولة النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي في أكتوبر الماضي 23.1 مليار جنيه، مقابل 22.4 مليار جنيه في سبتمبر بارتفاع نحو 0.7 مليار جنيه. ووصل حجم مخصصات البنوك إلى 62.7 مليار جنيه مقابل 62.5 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه.
