شباب ''المؤتمر'': 10 إيجابيات اقتصادية في 2014.. و7 توقعات في 2015

أصدر اتحاد شباب حزب المؤتمر، تقريرًا اقتصاديًا عن أهم إيجابيات وسلبيات الاقتصاد المصري عن عام 2014 المنقضي، إضافة للتوقعات الخاصة بالعام الجديد.
وقال التقرير الذي أعده المهندس أحمد سمير زكريا، وكيل الشئون الاقتصادية لاتحاد شباب المؤتمر، إن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يُعالج مشكلات المحسوبية، والفساد، والتوزيع غير العادل للثروات، والبطالة، والإسكان، والاستثمار والبيروقراطية.
وأشاد الاتحاد ببعض المحطات الاقتصادية التي شهدها عام 2014 والتي كان من أهمها، البدء في مشروع قناة السويس الجديدة، وإعطاء إشارة إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتداول الحبوب بدمياط، وتحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (البنك الدولي – مؤسسة التمويل الدولية)، وتغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من سلبي إلى مستقر (وكالة موديز)، ورفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية (مؤسسة فيتش).
كما أبرز التقرير استقرار صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة، وانخفاض أسعار المواد البترولية عالميًا له تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة حيث ينخفض الدعم الموجه في الموازنة للمواد البترولية، وتدشين شركة ''أيادي'' لمواجهة مشكلة البطالة، وفوز البورصة المصرية بجائزة أكثر البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً.
أما النقاط السلبية لأداء الاقتصاد المصرى خلال 2014، أوضح التقرير أن أبرزها كان ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة، وارتفاع إجمالي الدين العام لمستويات قياسية، ومعدلات تضخم مرتفعة، وتراجع معدلات النمو، وعدم القدرة على خفض معدل البطالة المرتفعة، واستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء وعدم القدرة على السيطرة عليه، والإيرادات الضريبية تمثل عدم عدالة السياسة الضريبية المتبعة، وأخيرًا ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري.
وعن الجوانب المتوقعة لعام 2015، حددها التقرير في كل من مؤتمر مصر الاقتصادي (مارس المقبل)، وحدوث تعاون اقتصادي قوي ومثمر بين مصر ودول الخليج، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، وصدور تقرير صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري، وانخفاض الدعم عن المواد البترولية نتيجة انخفاض أسعار البترول، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وافتتاح مشروع قناة السويس.
وطالب الاتحاد بوضع الشباب في مقدمة الصفوف أمام المستثمرين خلال مؤتمر مصر الاقتصادي حتى يعكس ذلك طموح وآمال وتطلعات الشعب المصري في تغيير ملموس في العقلية المصرية ترسخ للمستثمر أن مصر تتغير ليس بالقوانين والمحفزات بل بالرؤى والتجدد الذي يحمله شبابها مما يعكس ثقة القيادة في هذا الشباب الذي هو أمل مصر.
كما طالب بضرورة التحول من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر (الدعم النقدي)، وتقديم الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية - طاقة الرياح)، ووضع خطة قومية للمشروعات الخاصة بتدوير النفايات، والتحسن المباشر والملموس في مستوى الخدمات والمرافق، والسيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام، وعملية تمويل حقيقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع آليات الاقتصاد الحر، واحترام كافة التعاقدات وحمايتها، وتفعيل دور الشباب والتحاور معهم وتدعيمهم ليكونوا نواة لبناء المجتمع.