ربع مليون عاطل.. بسبب المصانع المغلقة (تحقيق)

أحمد عبد ربه، شاب في أواخر الثلاثين كان يعمل بمصنع ملابس في مدينة السادس من أكتوبر، وعندما قامت ثورة يناير منذ 4 سنوات أضطر لترك عمله والبحث عن عمل أخر، حيث يقول أحمد لمصراوي، أنه في أواخر عام 2011، بعد قيام الثورة، وبينما كان الوضع الأمني متردي، أصيبت المصنع بخسارة مادية، نتيجة لأحداث الثورة، اضطر بعدها صاحب المصنع لتأخير مرتباتهم التي لم تكن تتجاوز 900 جنيها.
''احنا انتظرنا فترة طويلة بعد الثورة، مرتباتنا وقفت أكثر من شهر، لأن المصنع بيخسر بسبب أوضاع البلد، والديون كثرت على صاحب المصنع، اضطرينا نسيب الشغل ونشوف حاجة تانية علشان ناكل عيش، لأن مرتباتنا كانت بتتوقف بالشهور، كنا 120 عامل في المصنع، معظمنا ساب الشغل، بعدها المصنع وقف نهائيا عن العمل''.. هكذا يقول.
أحمد .. حاله كحال 250 ألف عامل تم تشريدهم بعد إغلاق مصانعهم عقب أحداث ثورة يناير، فحسبما يؤكد بيان أصدره الاتحاد المصري للعمال والفلاحين في أكتوبر الماضي، وصل عدد المصانع المغلقة ل 4 ألاف و500 مصنع، حتى الأن، كان يعمل بهم ما لا يقل عن 250 ألف عامل مصري، عدد كبير من هذه المصانع يتواجد في الأقاليم والباقي يتوزع على المدن الصناعية الكبرى.
ويؤكد رئيس المنتدى الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، أن معدل البطالة تفاقم بعد ثورة يناير بسبب إغلاق هذه المصانع أبوابها، حيث يوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه المصانع أجبرت على إغلاق أبوابها بسب تردي الوضع الاقتصادي والأمني، حيث أن كثير من منتجاتها حدث لها ركود، ويتابع: معظم هذه المصانع تأخذ قروض من البنوك لتمويل مشروعاتها، وحينما، حدث الركود الاقتصادي ازدادت مديونيات تلك المصانع، الأمر الذي جعلها مضطرة لوقف نشاطها، فلم يكن هناك مساندة من الدولة وقتها.
مصانع يأكلها الصدأ
في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر كانت الطرق شبه خالية من المارة، والمصانع أبوابها مغلقة، والتراب يتراكم على جدرانها، لا يتواجد بداخل تلك المصانع أي شخص، سوى ''خفير'' يحرس أبوابها الحديدية التي يأكلها الصدأ، عدد كبير من هذه المصانع أغلقت أبوابها بسبب تعثرها المادي، جزء منها أغلق أبوابه قبل ثورة يناير، والجزء الأخر أغلقها بعد الثورة بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
مصراوي قام بجولة ميدانية في تلك المنطقة، مررنا على أكثر من 10 مصانع مغلقة، هناك مصنع يتبع الشركة الإسلامية لصناعة الأرضيات مغلق منذ أكثر من 5 سنوات، وتم تأجير المخزن الخاص به لورشة لحام، كان هناك عمال تابعين لورشة اللحام يتابعون عملهم، ''المصنع ده مقفول بقاله كتير، أكثر من 5 سنين، واحنا هنا مأجرين مخزن المصنع وبندفع فلوس لصاحبه كل أول شهر''.. هكذا قالوا لمصراوي.
مصنع أخر للملابس (مصر. لبنان) للملابس الجاهزة، أغلق أبوابه، بسبب تعثر صاحبه في تمويل، حيث يقول رجب عيد خفير المصنع لمصراوي أن صاحب المصنع لبناني الجنسية تكاثرت عليه الديون، والبنوك رفضت تمويله أو إعطاءه أي قروض، لسد العجز، مضيفا أن المصنع كان يعمل به أكثر من 200 عامل ورديات مختلفة، ''بعد ما المصنع قفل، العمال اتشردوا، فيه منهم اللي اشتغل في مصانع تانية قريبة من هنا، ومنهم اللي ساب أكتوبر''.
ويتابع عم رجب، أن صاحب المصنع يعطيه راتبه كل شهر في مقابل حراسة المصنع المغلق، حاله كحال معظم الخفراء المتواجدين في المنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.
هناك مصنع لصناعة الباركيه ''مصنع باركو'' ، قال خفيره سيد عبد الله، أن المصنع أغلق أبوابه بعد ثورة 25 يناير، بسبب خسارة صاحبه، وتزايد المديونيات عليه، ولم يجد تمويل كافي من البنوك، ويوضح لمصراوي، أن يتحصل على راتبه من خلال السائق الخاص بصاحب المصنع، الذي يمر عليه كل أول شهر.. حسبما يقول.
كان هناك مصانع وشركات أخرى مغلقة اتخذها البعض مسكن له ولأسرته الصغيرة، 5 مصانع في أماكن مختلفة بالمنطقة الصناعية الثانية، كان مداخلها عبارة عن غرف معيشة لعدد من الخفراء وأسرهم، أم سعد زوجة بواب مصنع للبصل المجفف أغلق أبوابه هو الأخر منذ 7 سنوات، قالت أنها تعيش مع زوجها في هذا المصنع الذي يعتبرونه منزل لهم، منذ أن انتقلوا من الصعيد للاستقرار في أكتوبر، ''زوجي موجود منذ إغلاق المصنع منذ 7 سنوات، بيحرس المصنع، صاحب المصنع أجره لمصنع تاني، وأحنا بناخد راتبنا الشهري من اللي مأجريين المصنع''.. تتابع.
670 مصنع مغلق ب6 أكتوبر
مدينة السادس من أكتوبر بمناطقها الصناعية المتعددة يتواجد بها 670 مصنع تم إغلاقهم، بسبب تعثراتهم المادية، ومديونياتهم لدى البنوك، مصراوي حصل على عدة مستندات من جمعية مستثمري 6 أكتوبر تحوي على معلومات بأسماء وسجلات هذه المصانع المغلقة، والتي كان يعمل بها ألاف العمال، أبرزها مصانع تخصصت في صناعة النسيج والغزل والملابس والكيماويات والأغذية، والصناعات الهندسية وصناعة الأثاث ومواد البناء.
الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي قال لمصراوي إن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات ونحن في نفس الوقت نغلق المصانع على مواطنيها.
''الصناعة عندي تشغل أكثر من 16 مليون عامل مصري في المصانع المصرية، لكن الدولة تتحدث عن استثمارات خارجية، وتنسى مشكلات المصانع ورجال الأعمال المصريين، ولا تساعد في أي حلول، في النهاية سيؤدي ذلك إلى تدمير الصناعة المصرية''.. يتابع.
من ضمن المصانع التي مررنا عليها بالمنطقة الصناعية الثانية كان مصنع ''أنكل أميركان'' لصناعة المواد الغذائية واللحوم، المصنع مساحته 3 ألاف و375 متر، ويحتوي على 42 ماكينة ألمانية الصنع، وقد تكلف 68 مليون جنيه وقت إنشاءه.
قصة مصنع ''أنكل أميركان'' مختلفة نوعا ما عن معظم المصانع التي أغلقت لكن إجراءات إغلاقه مر بها عدد كبير من المصانع التي تعثرت، حيث تم إغلاق المصنع منذ عام 1997، وحتى الأن لم يتم تشغيله، ''احنا اشتغلنا 6 شهور فقط، بدأنا في أواخر عام 1996، وأغلقنا المصنع في يونيو عام 1997''..هكذا يقول اللواء مجدي شاهين صاحب مصنع أنكل أميريكان في لقاءه بمصراوي.
صاحب مصنع أنكل أميريكان أوضح أن سبب إغلاق المصنع هو منع رأس المال العامل عنه، تم إنشاء المصنع بتكلفة 68 مليون جنيه منهم 23 مليون جنيه قروض، ورأس المال العامل بالمصنع 20 مليون تم اقتراضه من بنك التنمية الصناعي المصري، بدأ المصنع في عمله وفي أقل من 6 أشهر عرضت بعض منتجات المصنع في معرض أنوجا الدولي، وحصل على جائز واحد من أفضل منتج عالمي ''نزلنا منتجات في مصر عمرها مانزلت، اتصدرنا كونتينر وعملنا تجارب تشغيل''..يقول شاهين.
لكنه بعد النجاحات التي حققها المصنع فوجئ صاحبه، بعدد من رجال أعمال كانوا يعملون وزراء في حكومات مبارك المتعاقبة، يطالبونه ب 50% من أرباح المصنع، بلا مقابل، مع العلم أن المصنع كان مستوفي شروط ويدفع ضرائبه بانتظام، لكن''شاهين'' رفض الانصياع لرجال مبارك، بعدها بأيام تم تغيير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي ورفض البنك إعطاءه الجزء الأخر من رأس المال العامل والمقدر ب 20 مليون جنيه.
وحسبما يؤكد صاحب مصنع ''أنكل أميريكان'' فإن البنك رفض تمويله بقرار من الحكومة ورجال أعمال مبارك ''وقتها كان أي مصنع يحقق نجاح، تقوم عصابة مبارك بقطع رقبته، يسلطوا عليه بنك التنمية الصناعي، لحد ما المصنع يفلس وميقدرش يسدد ديونه، بعدها يستولوا عليه ويشتروه بأبخث الأثمان، ده كان سيستيم موجود العصابة مشيت لكن فيه عصابات تانية لسه موجودة''..يتابع.
مصنع أنكل أميريكان وحده كان يعمل بداخله 500 عامل في ورديات مختلفة، كانوا مدربين مع المعهد الدينماركي على صناعة اللحوم، لكنه بعد إغلاق المصنع تم تشريدهم، ومن وقتها لم يتبق بداخل المصنع سوى ماكيناته وخفير يحرسه منذ أكثر من 17 عام.
الديون تتراكم
حصل مصراوي على مستندات خاصة بالديون والخسائر التي تعرض لها مصنع ''أنكل أميريكان'' حيث توزعت ديونه على عدة بنوك من ضمنها البنك الأهلي المصري وأصل ديون المصنع لديه تصل ل 7.7 مليون جنيه، والبنك الأهلي سوستيه جنرال وأصل الدين 1.6، وقطاع الخاص وموردين وجهات حكومية أصل الدين وصل ل 20 مليون، جميعهم يطالبون بالحصول على أصول دينهم، ماعدا بنك التنمية الصناعية المصري، والذي تتداين له ''أنكل أميركان'' ب 13 مليون جنيه لكنه يطالب المصنع بمبلغ 34 مليون جنيه، يعتبرها فوائد وسندات تراكمت على المصنع بعد إغلاقه.
يقول اللواء مجدي شاهين صاحب المصنع: ''المصنع النهاردة قيمته لا تقل عن 400 مليون جنيه، الحكومة علشان تقيمه لازم توديه مكان يسمى محكمة الإفلاس، المحكمة قيمته ب 16 مليون جنيه، لصالح بعض اللصوص اللي بيقننوا بيع المصنع ليهم، وكلهم من رجال جمال مبارك ولجنة السياسيات، بنك التنمية الصناعية كلف أحد المكاتب الاستشارية المرموقة بإجراء دراسة اقتصادية وتقييم المصنع وقد اثبتت ان القيمة السوقية له لا تقل عن 194 مليون جنيه سنة 2003، وقد بلغت قيمة المصنع في قائمة المركز المالي بتاريخ 30 يونيو لعام 2000 وصلت لمبلغ 106 مليون جنيه مصر''.
وبعد ثورة يناير حاولت الحكومات المتعاقبة عمل عدة مبادرات بين وزارة الصناعة والجهاز المصرفي لحل مشاكل هذه المصانع المتوقفة، وفي شهر يونيو أعلنت الحكومة مبادرة بتوفير 500 مليون جنيه لأصحاب المصانع المغلقة لحل أزمتهم ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الدولي التي صدر بها قانون من رئاسة الجمهورية.
وعلى أثره كثف مركز تحديث الصناعة التابع لمجلس الوزراء جهود لتلقى طلبات من أصحاب المصانع المتعثرة لتسجيل بيناتهم كي يستفيدوا من تلك الإجراءات، وحتى الأن فعبر موقعه الإلكتروني لم يتلقى مركز تحديث الصناعة سوى 956 طلب من مصانع متعثرة للاستفادة من التمويل في حالة اعتماده.
لكنه حتى الأن لم تقم الدولة بتفعيل تلك المبادرة التي أعلن تعنها لحل أزمة المصانع المتعثرة، وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، أن الوزارة لا تستطيع صرف ال 500 مليون جنيه والتي أعلنت الدولة من قبل في مبادرة حل أزمة المصانع المغلقة، وأوضح وزير الصناعة أن أسباب ذلك ترجع لرفض محافظ البنك المركزي إعطاءه هذه القيمة من الأموال.
الدولة عاجزة
رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي قال لمصراوي أنه منذ بداية الأزمة ووزارة الصناعة هي من تتولى حل هذا الملف، موضحا أنها قامت بإجراء عمليات تقييم للمصانع وبحث مساعدتها، حيث أضاف أنه عند الانتهاء من إجراء عمليات التقييم اتضح أن ما يقرب من 170 مصنعا قابلين للخروج من التعثر، لكن الحكومة لم تمول هذا المشروع، بسبب تأخر صرف ال 500 مليون المخصصة لتشغيل تلك المصانع.
نقيب المستثمرين محمد جنيدي، هو الأخر طالب في تصريحاته لمصراوي البنوك والحكومة بوقف جميع الاجراءات الجنائية والعمل على انشاء صندوق يكون الهدف منه دعم تلك المصانع والحفاظ على استثمارها التي تقدر بالمليارات ، مطالبا بضرورة إعادة تشغيل جميع المصانع المتعثرة لأن ذلك افضل بكثير من إنشاء مصانع جديدة، متوقعا أنه إذا استمر عدم تمويل البنوك لتلك المصانع، سيحدث انخفاض كبير في معدلات النمو ونقص الانتاج وبالتالي ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات البطالة والتضخم والفقر في مصر.
''أنا مش لاقي مسؤول في هذا البلد قادر على حل مشكلة المصانع المتعثرة، طالبنا الرئيس السيسي أكثر من مرة بأن يتخذ قرار سياسي بحل المشكلة، لكن المشكلة الأساسية أن محافظ البنك المركز الحالي مش موافق يصرف أي مليم، ومحدش قادر يقف قصاده بما فيهم رئيس الجمهورية''.. هكذا يقول اللواء مجدي شاهين صاحب أحد المصانع المتعثرة.
ويتابع شاهين: أطالب الدولة بالتصالح معنا وجدولة مديونياتنا ويضخوا لنا راس مال عامل بقيمة 75 مليون جنيه، وسنعطيهم الضمانات الإضافية وحصص من الأرباح، ولو أرادوا تعيين عضو أو اثنين من مجلس إدارة البنوك الدائنة في مجلس إدارة المصنع، فنحن نرحب بذلك، مصنعنا حاله كحال مصانع كثيرة متعثرة، كلها كاملة بالمعدات والمباني والعمالة سهل تيجي من بكره الصبح، وكل شيء جاهز يتبقى الضمانات الكافية لاستمرار العمل، من خلال جدولة المديونات وإعطائنا القروض المناسبة، واقترح أن تدخل صناديق الاستثمار المتواجدة في مصر في تمويل المصانع المتعثرة، بشرط إلغاء قرارات محافظ البنك المركزي الذي يرفض تمويلنا.
البطالة مستمرة
في السياق ذاته يؤكد رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي لمصراوي أن معدل البطالة بدأ يزداد أكثر بعد ثورة 25 يناير، لأن سوق العمل كان يحتاج كل عام ما يقارب من مليون شخص لكن من كانوا يعملون فعليا لا تزيد أعدادهم عن 120 ألف شخص فقط، والبقية إما أنهم بطالة مقننة (لا تعمل) أو جزء منهم يسافرون إلى الخارج، وأستطرد قائلا أن إغلاق ما يقرب من 4 ألاف و500 مصنع وشركة بعد الثورة ساهم في زيادة وارتفاع معدلات البطالة بهذا الحجم.
حيث يقول: بمنتهى البساطة لدينا مصانع توقفت لابد أن تفتح أبوابها من غدا، الحكومة وفقا لدستور 2014 هي السلطة التنفيذية والتشغيلية داخل الدولة، لا على الشركات الاستثمارية والبنوك والمحافظين أن يجتمعوا فورا ويصدروا قرار سيادي بفتح 4 ألاف و500 مصنع لأن هذا يعتبر أمن قومي، الصناعة المصرية في خطر كبير، لو انتهينا من هذا الجزء سنقضي بنسبة كبيرة على البطالة هذه المصانع كان يعمل بها ما لا يقل عن ربع مليون شخص، الأن جزء كبير منهم عاطل (بلا عمل).
في سياق أخر، أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان رسمي له منذ أيام، أن نسبة البطالة في مصر وصلت ل 3.6 مليون عاطل، بنهاية عام 2014، موضحا في البيان أنه كلما استقرت الحالة الأمنية كلما انخفضت معدلات البطالة