مجلس الدولة يقرر زيادة عدد الدوائر الفردية في الانتخابات البرلمانية إلى 237

انتهى منذ قليل قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، مراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
ووافق القسم على المشروع بعد ان استجابت اللجنة المشكلة لوضع القانون للملاحظات التي أبداها القسم في حضور المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وبعض أعضاء اللجنة يوم السبت الماضي، حيث تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 دائرة استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التي قدمت للجنة من خلاله فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33.
وعرضت اللجنة المبررات والدواعي التي حالت دون تلبية بعض الملاحظات نظراً لاكتفاء المحافظات محل الملاحظات بالعدد اللازم لكل دائرة من الدوائر التي تتكون منها المحافظة، فضلا عن وقوع هذه الفروق داخل الحدود المعقولة والمقبولة في تقسيم الدوائر على نحو يتفق مع ما انتهت اليه قرارات المحكمة الدستورية فضلاً عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد في بعض المحافظات.
وراعى المشروع المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة في الدستور في المادة 236، وكان القسم قد فحص مدى التزام المشروع للوزن لنسبي لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وأن الفروق الموجودة بين المقاعد في حدود المعقول وألا تحولت عملية تقسيم الدوائر إلى عملية حسابية مطلقة.
وأشار المستشار مجدي العجاتي إلى أن المشروع المعروض يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، وهي عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والتكافؤ للناخبين كما يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة.