مجلس الدولة: مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية يتفق مع "الدستور"

أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب - والذي انتهى قسم التشريع من مراجعته ظهر اليوم والموافقة عليه - يتوافق مع المعايير المنصوص عليها فى الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والتكافيء للناخبين، فضلا عن كونه يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها فى الدول المتقدمة.

وأشار المستشار العجاتي – في بيان صادر عن قسم التشريع– إلى أن القسم وافق على المشروع بعد أن استجابت اللجنة المشكلة لوضع القانون، للملاحظات التى أبداها القسم فى حضور المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وبعض أعضاء اللجنة يوم السبت الماضي، موضحا أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 دائرة استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التى قدمت للجنة من خلاله، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33.

وأضاف أن اللجنة المشكلة لوضع القانون عرضت المبررات والدواعي التى حالت دون تلبية بعض الملاحظات نظرا لاكتفاء المحافظات محل الملاحظات بالعدد اللازم لكل دائرة من الدوائر التى تتكون منها المحافظة، فضلا عن وقوع هذه الفروق داخل الحدود المعقولة والمقبولة فى تقسيم الدوائر، على نحو يتفق مع ما انتهت إليه قرارات المحكمة الدستورية، فضلا عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد فى بعض المحافظات.

وأكد المستشار مجدي العجاتي أن مشروع القانون راعى المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة فى الدستور فى المادة 236، مشيرا إلى أن قسم التشريع فحص مدى التزام المشروع للوزن لنسبى لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وأنه تأكد أن الفروق الموجودة بين المقاعد فى حدود المعقول و إلا تحولت عملية تقسيم الدوائر إلى عملية حسابية مطلقة.