الهنيدي: قانون الدوائر الانتخابية يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء شكل لجنة قومية برئاسته كوزير للعدالة الانتقالية ومجلس النواب ضمت فى عضويتها قامات وخبرات قومية متعددة، أسند إليها وضع مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب .
وأضاف خلال كلمته التى ألقاها أمام قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بالجلسة الختامية لمراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، السبت، أن اللجنة وأمانتها الفنية عكفت على وضع مشروع القانون مراعيه ما ورد من محددات دستورية وردت في المادة فى المادة 102من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة بشان تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن المشروع يخطو خطواته الاخيرة وهى بالعرض على قسم التشريع، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإرسال المشروع للجنة العليا للانتخابات لأخذ الرأي طبقا للدستور والقانون.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع القانون يتكون من أربع مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها, مرفقًا بها مجموعة من الجداول تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل النظامين الفردي والقوائم.
وتضمن مشروع القانون الضوابط التي تم على أساسها تقسيم الدوائر وهي أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الاخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، وقد روعي أن تكون الفروق بين هذه الاعداد وبين المتوسط العام لعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، وانضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب مع عدد السكان فى كل دائرة من الدوائر وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل المحافظات فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها، ومراعاة بعض المبررات الموضوعية التى تتفق والتوجهات الدستورية ,مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية والمحرومة واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل أو لتحفيز التوطن للمجتمعات العمرانية الجديدة فى ضوء الوزن النسبي للمقعد''.