استكمل المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد، المستشار الأمني للرئيس الأسبق محمد مرسي، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شارحاً الدفع الثالث بشأن إباحة القبض على المقبوض عليهم بقصد تسليمهم حال مشاهدتهم متلبسين بارتكابهم جريمة في وضع النهار عمدا في السيارات الخاصة المملوكة للمواطنين وإتلافها وسرقة محتوياتها والمعاقب عليها بالمادة 252 من قانون العقوبات. واستند علم الدين إلى أقوال الشاهد صلاح الدين عيسى -المحامي والذي أكد وجو البلطجية، الذين قاموا بقذف زجاجات المولوتوف على السيارات الخاصة بالمواطنين القاطنين بمحيط الاتحادية، وقاموا بإطلاق الخرطوش عليهم. كما استند إلى تقرير الادارة العامة الجنائية لخبراء الحرائق بالمعامل الجنائية عن فحص سيارة المدعو محمد سعد عبد الواحد مالك أحد السيارات المحترقة والتي كانت متوقفة بشارع الخليفة المأمون، والذي اتهم المعارضين بإشعال النيران فيها. وأضاف علم الدين، أنه ورد في التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المؤرخة ب6 ديسمبر 2012 جاءت بها شهادة احمد عبد الحكيم سعيد والذي كان مرافقا للمتوفي علاء محمد توفيق والذي قال نصًا " شوفنا ناس بتولع في عربيات القصر والمتظاهرين جريوا واحنا جرينا وراهم علسان نمنعهم ولكنهم كانوا بيضربوا خرطوش، ولقيت علاء وقع جنبي بعد إصابته بطلقه في وشه". واستكمل علم الدين الدفع الثالث بشأن ارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من المؤيدين لقرارات الرئيس الاسبق محمد مرسي، وإحداث ما بهم من إصابات والمعاقب عليها بمادتي 375 مكررا و 375 عقوبات واستند في هذا الدفع الي أقوال العديد من الشهود منهم محمد خالد ابراهيم وعادل إمام حسن واللذان أكدا في شهادتهما أن هناك بلطجية كانوا " عاملين كمين في شارع صلاح سالم وأول ما يشوفوا واحد ملتحي ينزلوا فيه ضرب ". وقال شاهد آخر يدعي ياسر محمد سعيد علي أنه كان يستقل سيارته وفوجي بمجموعة من الناس نزلوه من السيارة وتعدوا عليا بالضرب بالشوم والخناجر مما أدي إلى إصابته. يذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات . تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشارين أبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.